جدل حول ادلاء مرسي بصوته في مصر الجديدة برغم عدم اجراء تغيير بالكشوف

لاحقت هتافات مناهضة للرئيس محمد مرسي خلال إدلائه بصوت في لجنه مدرسه مصر الجديدة وإتهام بان ذلك تزوير حيث أن اسمه مسجل بكشوف الناخبين بالزقازيق وعند سؤال احد المسئولين برر بأنه عنوانه تغير للإتحادية رغم أن كشوف الناخبين لم تتغير منذ انتخابات الرئاسة حتي الأن بسبب السرعه في إعلان الإستفتاء
من ناحية اخري نفت رئاسة الجمهورية في مصر أن يكون الرئيس محمد مرسي قد قام بمخالفة قراره بقانون، الخاص بمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذي انطلقت مرحلته الأولى صباح السبت في 10 محافظات، في غير دوائرهم الانتخابية، حيث أدلى الرئيس بصوته في محافظة القاهرة، رغم أن دائرته الانتخابية تقع بمحافظة الشرقية. ونقل التلفزيون المصري صوراً لأول رئيس منتخب لمصر، بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، أثناء إدلائه بصوته أمام لجنة مدرسة مصر الجديدة، وهي نفس المدرسة التي كان الرئيس السابق، حسني مبارك، يدلي بصوته فيها، رغم أن مرسي خاض العديد من الانتخابات البرلمانية ممثلاً عن الدائرة الأولى لمدينة "الزقازيق"، وهي نفس اللجنة التي أدلي فيها بصوته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. إلا أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ياسر علي، قال في تصريحات خاصة لCNN بالعربية، إن الرئيس مرسي أدلى بصوته في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور، في دائرته الانتخابية بمدرسة مصر الجديدة، وأكد أنه "لا صحة إطلاقاً" لما يردده بعض المعارضين، من أنه أدلى بصوته خارج دائرته، بالمخالفة للقانون، الذي أصدره الأسبوع الماضي. وأوضح المتحدث الرئاسي أن الرئيس محمد مرسي قام بتغيير محل إقامته ببطاقة "الرقم القومي" الخاصة به، بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، لتصبح دائرته الانتخابية بمدرسة مصر الجديدة، بدلاً من الدائرة الأولى لمدينة الزقازيق، والتي يقع مقرها بمدرسة "السادات" الابتدائية، والتي أدلى مرسي بصوته أمامها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بمرحلتيها الأولى والثانية. وكان الرئيس المصري قد أصدر قراراً بقانون الأسبوع الماضي، يقضى بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 73 لسنة 1956، التي كانت تسمح للناخب في الاستفتاء بأن يدلى بصوته في غير موطنه الانتخابي، وذكرت رئاسة الجمهورية، آنذاك، أن اللجنة العليا للانتخابات هي من طلبت إلغاء نص هذه الفقرة.