النائب العام طلب حبس المتهمين دون دليل لعدم إحراج الرئاسة

ننشر نص مذكرة المستشار مصطفي خاطر الذي نقله النائب العام لنيابات بني سويف علي خلفية تحقيقات قصر الاتحادية.
وقدم خاطر المذكرة لمجلس القضاء الأعلي، وكشف فيها تعرضه لتهديد غير صريح من النائب العام لحبس المتهمين دون دليل والاستقبال الفاتر الذي تعرض له فريق النيابة، وقيام رئيس ديوان رئيس الجمهورية بإخطارنا بحبس المتهمين.
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي.. السادة أعضاء المجلس الموقر.. تقدمت بتاريخ اليوم بطلب لنقلي للعمل بالمحاكم.. كما تقدم زميلي السيد إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بطلب مماثل، وإذا نود أن نعرض أمام مجلسكم الموقر الأسباب التي أحاط ودفعت بنا إلي تقديم هذين الطلبين لتكون تحت نظر أعضاء المجلس الموقر.. ليس انتصافاً لأشخاصنا ولكن باعتباركم الممثل الأعلي للسلطة القضائية وأحرص الناس علي أرساء قواعد القانون والعدالة.
1- اعتباراً من فجر يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر الجاري، تلقت نيابة مصر الجديدة الحزئية التابعة لنيابة شرق القاهرة الكلية، إخطاراً بوقوع اشتباكات ومصادمات بمحيط قصر الاتحادية، نشأ عنها وفاة 9 أشخاص حتي الآن وإصابة المئات وعلي الفور شرعت النيابة في مباشرة التحقيقات واستهلتها بالانتقال للمستشفيات لمناظرة جثث المتوفين وسؤال المصابين ومعاينة أماكن الأحداث.
2- اثناء اجراء المعاينة تلقيت اتصالاً هاتفياً من النائب العام يستفسر فيه عن مجريات التحقيق وموقف المتهمين وأبلغنا سيادته أنه كان قد تم ضبط حوالي 90 متهماً علي ذمة الأحداث، فأخبرني أن هناك 49 بلطجياً تم ضبطهم وأنهم محتجزين عند البوابة رقم 4 الخاصة برئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية، وأنه تم التصديق بمعرفة سيادته مع السيد السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية لكي تتوجه النيابة لقصر الرئاسة لاستلام هؤلاء المتهمين وأفاد سيادته أنه يتعين اتخاذ قرار حاسم بشأن هؤلاء المتهمين، خصوصاً المجموعة التي تم ضبطها في قصر الاتحادية، واستطرت سيادته بحبسهم احتياطياً إذا توافرت الأدلة علي ذلك.
3- توجهنا إلي قصر الاتحادية وتقابلنا مع السيد رئيس الديوان وقدم لنا سيادته مذكرة مفادها ضبط 49 متهماً بمعرفة المتظاهرين ومعهم سلاح ناري فرد خرطوش وبعض الطلقات وبعض الأسلحة البيضاء وضبطت أيضاَ بمعرفة المتظاهرين، وقدم قمنا بمناظرة هؤلاء المتهمين وتبين أن جميعهم قد تعرض للضرب المبرح ويوجد في كل منهم إصابات تم اثباتها في حينه، بموجب محضر اجراءات وبموجب تقارير طبيبة وأفاد كل منهم بأن من تولي ضبطهم هم مجموعة تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب للاعتراف بأنهم مأجورين بأحداث أعمال شغب لقاء مبالغ نقدية.
4- وعقب ذلك عرض علينا المحضر الخاص بالواقعة يوم الخميس في الثالثة والنصف مساءً وشرع فريق التحقيق في النيابة في مباشرة التحقيقات واستجواب جميع المتهمين وقد ارفقت مع التحقيقات محضر التحريات والذي تضمن ضبط المتهمين بمعرفة المتظاهرين أنفسهم.
5- اثناء التحقيقات أذاع التلفزيون المصري خطاب السيد الرئيس باعتراف المتهمين بتلقيهم أموال وأن هناك أدلة علي ذلك، وهو ما لم يثبت في التحقيقات.
6- وبعد الانتهاء من التحقيقات تم عرض الامر علي السيد المستشار رئيس المكتب الفني للنائب العام، والذي أفاد أن النائب العام يرغب في إصدار قرار حاسم في شأن هؤلاء المتهمين فأبلغنا سيادته أنه لا توجد أيه أدلة من شأنها أصدار قرار حبس للمتهمين وأن أراء جميع أعضاء فريق التحقيق قد اتفقت علي إخلاء سبيل جميع المتهمين ماعدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية وعددهم 4 متهمين في الوقت الذي كان تجمع حول محكمة مصر الجديدة حوالي 2000 من أهالي المتهمين ومجموعة كبيرة من المحامين للتنديد بتعسف النيابة العامة علي حد قولهم والتأخر في إخلاء سبيل المتهمين وقد أخطرنا بأنه يتعين علينا حبس مجموعة من المتهمين من البسطاء الذين لا يشغلون وظيفة وكان عددهم 45 متهماً إلي أننا رفضنا هذا المطلب وقام السيد إبراهيم صالح رئيس النيابة بعد إخطاري وأنه سيخلي سبيل جميع المتهمين وتم إعلان قرار إخلاء السبيل لعدم وجود أدلة للمتهمين جميعاً.
7- وفي اليوم التالي تم استدعائي وكل من سامح عصام رئيس النيابة الجزئية وابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة للاجتماع مع السيد النائب العام الذي أصدر استقبلنا استقبالاً فاتراً وسيئاً ووجهه إلينا اللوم علي قرار إخلاء سبيل المتهمين، بالرغم من إننا أبلغنا سيادته علي عدم وجود ثمه قرينه أو دليل أو اسباب قانونية تدعو للحبس إلي أن سيتادته فسر بأن ذلك يعد انتصاراً وسوء تقدير للموقف، وأنه لا يستطيع أن يجبر أحد علي العمل معه وأن من يرغب عليه تقديم طلب في هذا الشأن.
8- وبالرغم مما تقدم ومما تضمنته الأحداث ومن مقابلة السيد النائب العام من إهانة لشخصي ولفريق التحقيق في القضية وتهديد غير صريح يسفر عنه رغبة سيادة النائب العام في حبس هؤلاء المتهمين وهو مما أشار إليه البيان الصادر من مكتبه إلي أنه سوف يتم حبس من تتوافر أدلة ضده حتي من تم إخلاء سبيله منهم.
9- وبالرغم مما تقدم فقد أثرنا مواصلة العمل إلا إنني فؤجئت بأنه وصل إلي مكتبي عن طريق الفاكس كتاب النائب العام بنقلي وانتدابي للعمل في نيابة استئناف بني سويف وهو اليوم السابق علي تقديم طلبي بإنهاء العمل في النيابات والعودة للمحاكم، مما كان طلب النقل في حقيقته جزاء علي مخالفة لم ارتكبها ويعد تهديد صريح لكل فريق العمل الذي يعمل في القضية سالفة البيان وهو الأمر الذي دفع الزميل ابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة ورئيس فريق التحقيق بتقديم طلب مماثل في ذات اليوم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام