الفرنسية: الجيش المصري قد يتدخل في العملية السياسية بسبب الانقسام

عادت المؤسسة العسكرية في مصر للواجهة، التي غادرتها منذ تولي الرئيس محمد مرسي، لتكلف بالمساعدة في حفظ الأمن والنظام وسط انقسام سياسي عميق في البلاد قد يضطرها للتدخل.
وتولي الجيش المصري، الذي خرج من صفوفه كافة الرؤساء الأربعة السابقين لمحمد مرسي، قيادة المرحلة الانتقالية والسلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال مجلس عسكري قاده المشير حسين طنطاوي.
وبدا وكأن المؤسسة العسكرية غادرت المسرح السياسي وخفت صوتها تماما منذ 12 أغسطس الماضي مع تخلي المجلس العسكري عن سلطة التشريع للرئيس المنتخب محمد مرسي وإحالة رئيس المجلس المشير طنطاوي للتقاعد في الشهر ذاته.
وقال المحلل والباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عمرو هاشم ربيع "بعد انتخاب مرسي سعي لإعادة الجيش إلي دوره كجيش محترف لا يتدخل في السياسة". غير أن تكليف مرسي الجيش بالمساعدة في حفظ الأمن حتي ظهور نتائج الاستفتاء ومنح ضباطه حق توقيف المدنيين وكذلك البيان الصادر عن المؤسسة العسكرية السبت أكدا مجددا أن الجيش لا يزال قوة لا يمكن تجاهلها في الحياة السياسية المصرية.
وأكد وزير الدفاع أن "القوات المسلحة ملك للشعب وجزء من الدولة المصرية وتؤدي مهامها الوطنية بكل نزاهة وحيادية".
ومع تأكيد ربيع أن "العسكريين بدوا حذرين جدا" في البيان الذي وصفه ب"المثير"، فإنه أضاف أن "السؤال الذي يبقي مطروحا هو في حالة خروج المواجهات في الشارع عن السيطرة، هل سيتدخل الجيش بأمر الرئيس أم ضد الرئيس؟" وهو سؤال ترتبط الإجابة عليه بمعرفة مدي ولاء الجيش لأول رئيس غير عسكري للجمهورية.
وقال إن "البيان مثير وأعتقد أنه صدر دون علم الرئيس مرسي لأنه يتضمن ضغطا مباشرا عليه"، مشيرا إلي أنه "يصعب الجزم بذلك كما يصعب التنبؤ بدور الجيش في هذه المرحلة الذي يبقي غامضا".
ولم يمر اعطاء الجيش سلطة الضبطية القضائية والحق في توقيف مدنيين دون اعتراضات من قوي المعارضة وانتقادات شديدة من منظمات حقوق الانسان.
ويبلغ عدد أفراد الجيش المصري 470 ألف جندي، إضافة إلي 480 ألفا من جنود الاحتياط، بحسب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن.