أعلنت وزارة المالية مبادرة جديدة لتعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة، عبر تطبيق مبدأ الموازنة التشاركية، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل، يشارك بها قيادات الوزارات المعنية في المحافظات المختلفة؛ لعرض ومناقشة برامج الموازنة العامة للدولة مع المواطنين وأجهزة المحليات. وأشارت الوزارة- في بيان اليوم الجمعة- إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية شدد على ضرورة مراعاة الوزارة توصيات واقتراحات المشاركين في تلك الورش في تنفيذ الموازنة العامة، وتحديد المشروعات العامة الممولة من الخزانة العامة. وأوضحت أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على مشاركة المواطن والمجتمع المدني في اختيار المشروعات العامة المنفذة بالمحافظات المختلفة، والتي تمولها الخزانة العامة، من حصيلة الضرائب التي يسددها المواطنين، بحيث يلعبوا دورا في اختيار وتحديد المشروعات ذات الأولوية لهم، وبالتالي يصبح المواطن جزءا أساسيا وشريكا، مع الحكومة في تنفيذ رؤية مصر المستقبلية أي استراتيجية مصر(2030). وذكرت وزارة المالية أن المبادرة تعد استجابة لتوصيات ورشة العمل، التي عقدت مؤخرا، مع البنك الدولي ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية، ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز سياسة الشفافية والتواصل المجتمعي وتمكين المواطن من المشاركة في اختيار أوجه إنفاق ضرائبه. وأضافت أن الورشة شارك فيها جيوڤاني اليجريني كبير باحثي مركز الدراسات الاجتماعية بجامعة كويمبرا بالبرتغال والرئيس المشارك للهيئة المستقلة لتعزيز المشاركة بمقاطعة توسكانا بإيطاليا والمستشار بالبنك الدولي، حيث عرض التجارب العالمية المختلفة الخاصة بسبل تمكين المواطن من مشاركة الحكومة والمجالس المحلية في اختيار المشروعات المجتمعية، والتصويت لها لتحديد أولويات صرف ضرائب المواطنين، وكذلك سبل مشاركتهم ومنظمات المجتمع المدني في الإشراف على تلك المشروعات وطريقة تنفيذها، مع التعريف بآليات التطبيق والتنفيذ المشروعات العامة في مصر. ولفتت إلى أن الورشة استهدفت إعداد كوادر وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطط مستقبلية، لتمكين المواطن من المشاركة الجادة والفعالة في اختيار المشروعات العامة؛ لتطوير المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات العامة. وأكدت الوزارة أنها تبذل العديد من الجهود؛ لتعزيز معايير الشفافية المالية في طريقة تناول الحكومة والمجالس المحلية لمشروعات التنمية والبنية التحتية، الجاري تنفيذها حاليا ومستقبلا، بما يتوافق مع احتياجات المواطن وأولوياته، وزيادة الكفاءة والفاعلية في تخصيص وصرف موارد الدولة. وأشارت إلى أن مسئولي الوزارة استعرضوا خلال الورشة الخطوط الأولى لمشروعين، يجري التخطيط لإقامتهما في محافظتي الإسكندرية وسوهاج. ومن جهتها، قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية والمسئولة عن مبادرة (موازنة المواطن)، إن إشراك المواطن في السياسات المالية وتحديد أولويات الإنفاق العام، يجعله مع الوقت على وعي أكبر، ومهتم بتقديم حلول بديلة لكثير من المشكلات المرتبطة بالأوضاع المجتمعية أو بأمور تفصيلية، قد لا تكون واضحة بالشكل الكافي. وأضافت أن هذه المشاركة من قبل المواطنين تزيد من درجة رضاهم على الأداء الحكومي والسياسات العامة، مع إرساء مساحة إيجابية للمتابعة والمساءلة المجتمعية، وهو أمر يفيد كل الأطراف، ويوسع من دائرة النقاش الفعّال، مؤكدة أن تجارب كثير من بلدان العالم في هذا المجال أثبتت فاعليتها في تعزيز مكافحة الفساد، وزيادة الامتثال الضريبي الطوعي للمواطنين. وأشارت إلى أن وزارة المالية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية ستشكل لجان مشاركة مجتمعية؛ لشرح أولويات الإنفاق بموازنة العام المالي الجديد (2019/ 2020)، كما سيتم إشراك المواطن في أهم خطط (رؤية مصر 2030)، والخطة الاستثمارية للعام المالي (2019 / 2020) التي يتم مناقشتها حاليا في مجلس النواب.
