الأعلى للتخطيط يوافق على تغيير استخدام أراض غير مستغلة من صناعي إلى استخدامات عمرانية مختلطة

وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تغيير استخدام بعض الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام من صناعي إلى الاستخدامات العمرانية المختلطة: سكني، وتجاري، وإداري، وترفيهي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس الوزراء، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأعضاء المجلس.
وفي مُستهل الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بأن تقوم وزارة الإسكان بعرض ما تم تنفيذه من المخطط الاستراتيجيّ القوميّ للتنمية العمرانية في مصر حتى الآن، والمقترح تنفيذه خلال الفترة المقبلة، في اجتماعات مقبلة للمجلس.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على تغيير استخدام بعض الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام من صناعي إلى الاستخدامات العمرانية المختلطة: سكني، وتجاري، وإداري، وترفيهي، لعدد 150 قطعة على مستوى محافظات الجمهورية، من القطع الواقعة داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة؛ بهدف تعظيم الاستفادة منها وتحقيق أفضل عائد من خلال تغيير نشاطها، مع التأكيد على الالتزام بما ورد في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، من نصوص تضمنت التنسيق مع المحافظ المختص بشأن تحديد مقابل التحسين لتغيير الاستخدام سواء نقديّ أو عينيّ، وكذا مراعاة الاشتراطات والضوابط والأكواد الخاصة بالأنشطة المختلفة وقت الترخيص بها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى إعداد دراسة تفصيلية لكل قطعة أرض على حدة، في ضوء الاشتراطات والضوابط الواردة بالمخططات العمرانية.
كما تمت الموافقة، خلال الاجتماع، على إعادة تخصيص مساحة 29.88 فدان بمحافظة جنوب سيناء لصالح مركز البحوث الزراعية؛ لاستخدامها في إنشاء محطة بحوث ثلاثية الأغراض، حيث يقع المشروع بوادي مكتب قرية فيران التابع لمدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، بحيث يشمل حديقة بستانية على مساحة 13 فدانًا، ومزرعة حقلية على مساحة 12 فدانًا، وموقع إنتاج حيوانيّ على مساحة فدانين، فيما تُخصص باقي المساحة وقدرها 2.88 فدان للمباني والمخازن والطرق ومخرات السيول.
وأشار المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أنه تمت، خلال الاجتماع، الموافقة أيضًا على إعادة تخصيص مساحة 124 فدانًا تقريبًا والكائنة من الكيلو 36.5 إلى الكيلو 38.5 بطريق القاهرة - الفيوم وهي مدينة الحرفيين، وذلك لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإنشاء منطقة حرة عامة، على أن يتم تنفيذ المخطط خلال 3 سنوات من تاريخ اعتماده.
ونوّه المتحدث الرسميّ إلى الموافقة كذلك على مقترح إقامة مجتمع عمرانيّ جديد غرب مدينة بورسعيد، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ولاية مساحة 3163,791 فدان إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما تمت الموافقة على طلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخصيص قطعة أرض على طريق وادي النطرون - العلمين، بداية من الكيلو 39 وحتى الكيلو 85 تقريبًا؛ لاستغلالها كامتداد عمرانيّ لمدينة النوبارية الجديدة بمساحة 54251,83 فدان.
وأوضح المتحدث الرسميّ في هذا الصدد أن هذا الموقع سوف يُلبي احتياجات المحافظات الواقعة في نطاقه، والتي تعاني من مشكلات عدم وجود ظهير عمراني، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 15 سنة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يخدم هذا التجمع العمراني الجديد حوالي 4 ملايين نسمة، لافتًا إلى أنه سيتم اختيار اسم جديد لهذا المجتمع العمراني الجديد.
وخلال الاجتماع أيضًا، تمت الموافقة على مُقترح الامتدادات العمرانية المستقبلية لمدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار توجهات الدولة بزيادة الاستثمارات التي يتم ضخها بالمدن الجديدة ومناطق الإسكان الاجتماعي، وكذا متطلبات كل من الرؤية الإقليمية للمدن الثلاث: مدينة 6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة.
كما تمت الموافقة، خلال الاجتماع، على طلب استغلال الموقع المخصص على مساحة 306,7 فدان جنوب المنطقة الصناعية في منطقة المطاهرة بمحافظة المنيا؛ لإنشاء منطقة حرة عامة عليها، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن المُخطط المبدئي للمشروع يوضح تقسيم الأرض إلى 180 قطعة تتراوح مساحة الواحدة منها ما بين 4000 إلى 6000 م2؛ لإقامة 206 مشروعات استثمارية عليها توفر نحو 30 ألف فرصة عمل؛ لإقامة مشروعات لإنتاج سلع وخدمات رقمية.