وزيرة التخطيط :مصر تبذل مجهودات عظيمة فى مجال الحماية الاجتماعية والأجور

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الدولة المصرية تبذل مجهودات عظيمة في مجال الحماية الاجتماعية والأجور، ضمن أحد أهم غايات الهدف العاشر الخاص بتحقيق المساواة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، مشيرة إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك برنامج "تكافل وكرامة" والذى يهدف إلى دعم دخل الأسرة مع تحفيز الأسر الفقيرة على الاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم وتغذيتهم.
وأشارت السعيد إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج يبلغ حاليا حوالي 2,268,000 عائلة ، وهو ثلاثة أضعاف العدد في 2016، كما وصل عدد النساء المستفيدات من برنامج "تكافل وكرامة" إلى حوالي مليوني مستفيدة بنسبة 89%،لافتة إلى أن برنامج "كرامة" يهدف إلى تعزيز الدمج الاجتماعي من خلال دمج أشد الفئات ضعفا، أي كبار السن الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلي الأطفال اليتامى ويبلغ إجمالي عددهم 306,000 أسرة.
جاء ذلك فى بيان لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حول ترؤس الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الجلسة المتخصصة السادسة حول "إعادة التفكير في عدم المساواة في البلدان العربية" والتي عقدت ضمن الجلسة العامة الثالثة (الشمول: السياسات والفرص) حول سياسات وآليات تعزيز ودعم مبدأ "عدم إهمال أحد"، على هامش مشاركتها بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة 2019 والمنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية" ، والذى تستمر أعماله حتى الغد 11 أبريل 2019.
وقالت الوزيرة إن أوجه انعدام المساواة القائمة على أساس الدخل أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الانتماء العرقي أو الطبقي وغيرها، لاتزال مستمرة في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن هناك عددا من المخاطر لعدم المساواة تتمثل في تهديد التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى البعيد، كما يحد عدم المساواة من جهود الحد من الفقر، ويدمر إحساس الناس بالتحقق وتقدير الذات، مما يمكن أن يؤدى إلى الجريمة والأمراض والتدهور البيئي.
وأضافت أن حلول تلك المشكلة تتمثل في القضاء على الفقر والجوع، وزيادة الاستثمار في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، توفير فرص العمل اللائقة، وخاصة للشباب والمهاجرين والفئات الضعيفة الأخرى، مع تمكين وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل للجميع، وإلغاء جميع الممارسات التمييزية لضمان تكافؤ الفرص والحد من انعدام المساواة في الدخل.
وأشارت إلى أن أهم مقاصد الهدف الأممى العاشر "الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها" تمثلت في تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، مع ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، واعتماد سياسات، ولا سيما السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية، مع تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية.
وحول الأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية في رؤية مصر 2030 ، لفتت وزيرة التخطيط إلى أنها تهدف لتعزيز الاندماج المجتمعي، تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة يشكلون نحو 10.67% من إجمالى عدد السكان في مصر في عام 2018، وتزيد نسبتهم فى الحضر على الريف، حيث تمثل نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة فى حضر مصر 12.2% من العدد الإجمالى لسكان الحضر، مقابل 9.71% بالريف،.
وأوضحت أنه في ضوء اهتمام الدولة الشديد بذوي القدرات الخاصة قد تم إعلان عام 2018 عاماً لهم، وتم إصدار اللائحة التنفيذية في ديسمبر 2018 لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بما يؤكد حرص الدولة على حقوق ذوى الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم فى المجتمع للمشاركة بقدراتهم فى عملية البناء والتنمية.
وأشارت الوزيرة إلى تكافؤ الفرص في الوصول لخدمات الصحة، مشيرة إلى حملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية والتى بدأت في أكتوبر 2018، حيث وصل عدد المفحوصين إلى أكثر من 30 مليون مواطن، وقامت المبادرة بعلاج 400 ألف مواطن حتى الآن، موضحة أن وزارة الصحة تعمل على مبادرتين أخريين بالتوازي مع "100 مليون صحة"، وهما مبادرتا الكشف المبكر على أطفال المدارس من فيروس سي، والتي نجحت في فحص ما يتجاوز مليون طالب حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية، ومبادرة الكشف على السمنة والأنيميا والتقزم في كافة أنحاء الجمهورية.
وعن تمكين الشباب ، أوضحت السعيد أنه وفق عملية تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية 2030، تم تحديد أربع ورقات ذات طابع تقاطعي مع باقي استراتيجيات الوزارات، من ضمنها المرأة، والشباب، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة بين الشباب في 2018 ليسجل 16.4% مقارنة ب 18.6% لعام 2017، وتوفير 85.5 ألف فرصة عمل، واعتماد 53 ألف عقد عمل للشباب بالخارج، كذلك توفير 39 ألف فرصة عمل من خلال النشرة القومية للتوظيف، وتعيين 181 ألف شاب من خلال مكاتب التشغيل، هذا بالإضافة إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتعزيز قدرات 6 الاف امرأة في مجال قطاع الأعمال والتسويق.