قام برنامج تطوير الخدمات الحكومية التابع لوزارة الدولة للتنمية الإدارية، وفي إطار خطة متكاملة لتطوير منظومة المرور، لتمكين المواطنين مالكي المركبات بجميع أنواعها، و الراغبين في شرائها من الكشف علي بيانات تلك المركبات والتأكد من صحة الملكية وفقاً لما هو مسجل علي قواعد البيانات المركزية التابعة للإدارة العامة للمرور. وتستهدف هذه الخدمات أكثر من 4.5 مليون مواطن مستفيد وتنطبق علي جميع المركبات ذات اللوحات المعدنية الجديدة علي مستوي الجمهورية. وتهدف هذه الخدمة لزرع الثقة عند المواطنين عند حركة بيع وشراء المركبات دون الحاجة لإصدار شهادة البيانات من المرور، وكذلك إخطار وحدات المرور بالمحروقات والمسروقات والإبلاغ عنها. وتمكن هذه الخدمة المواطن من إدخال البيانات من واقع رخصة تسيير المركبة 'رقم لوحة، شاسيه، موتور' وكذلك إدخال الرقم القومي لمالكها للتأكد من صحة البيانات بمقارنتها بما هو مسجل بقواعد بيانات المرور، وتشمل تلك البيانات أيضاً مواصفات المركبة 'السعات اللترية، نوع الوقود، سنة الصنع، نوع الترخيص... إلخ'. مع الحرص علي سرية تلك البيانات التي يقوم بإدخالها علي البوابة. وفي حال مواجهة أي مشكلة تتعلق بصحة البيانات أو مراجعة موقف المركبة أمنياً يقوم المواطن بالتوجه مباشرة للإدارة العامة المرور. والجدير بالذكر أنه قد تم تطوير العمل في عدد 65 وحدة مرور في جميع محافظات الجمهورية 'خارج محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية' وربطها بمركز معلومات الإدارة العامة للمرور الأمر الذي ساهم بشكل كبير في أداء هذه الوحدات وتقليل تكدس المواطنين بها لانهاء جميع المعاملات المرورية. ويأتي ذلك مكملاً لتطوير منظومة إصدار وتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات علي أساس تبسيط دورات العمل داخل الوحدات وتأهيل العاملين بها علي استخدام التقنيات لخدمة المواطنين، من خلال تطوير وتشغيل أنظمة وبرمجيات متخصصة لإدارة البيانات والمعلومات