دعوي قضائية لإعادة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص

أقام السفير إبراهيم يسري وكيل وزارة الخارجية الأسبق دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2004 وترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل علي حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط رغم قرب هذه الحقول إلي دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو مترًا.
وأكدت الدعوي أن هذه الحقول مصرية 100%؛ لأنها تبعد عن دمياط بنحو 190 كيلو مترًا بينما تبعد عن حيفا بنحو 235 كيلو مترًا والمعروف أن حدود المياه الاقتصادية هي 200 كيلو متر طبقًا للقانون الدولي كما أن حقل 'شمشون' الذي تستغله إسرائيل يبعد عن الساحل المصري بنحو 114 كيلو مترًا فقط وفقًا للتصوير الجوي والأقمار الصناعية والاستخبارات البحرية، وهو بهذا يقع ضمن المياه الاقتصادية مصرية.
واستندت الدعوي إلي تقرير الدكتور إبراهيم عبد القادر عودة أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة أسيوط وخرائط الدكتور نائل الشافعي، الباحث بجامعة ماساتشوستس الأمريكية التي أكدت أن حقلي الغاز المتلاصقين لڤياثان 'الذي اكتشفته إسرائيل في 2010' وأفروديت 'الذي اكتشفته قبرص في 2011' باحتياطيات تُقدر قيمتها بقرابة 200 مليار دولار، يقعان في المياه الاقتصادية المصرية الخالصة.
واتهمت الدعوي حكومة النظام السابق وعلي رأسها وزير البترول الأسبق سامح فهمي بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر في هذه الحقول لسنوات طويلة، مستشهدة بأن الرئيس القبرصي أعلن في يناير 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وتُقدر مبدئيًا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولارفيما يُسمي البلوك-12 من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة نوبل إنرجي وقرر تسميته حقل "أفروديت"ويقع البلوك-12 في السفح الجنوبي، لجبل إراتوستينس المغمور في البحر والذي يدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 سنة، حسبما جاء في الدعوي والتقريرين العلميين.
وأكدت الدعوي أنه بينما أكدت الخرائط القبرصية أن حقل أفروديت في جبل إراتوستينس يدخل في عمق منطقة امتياز نيميد التي كانت مصر قد منحتها لشركة شل ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية أواخر العام الماضي خرج وزير البترول السابق عبد الله غراب ليؤكد أن حقل أفروديت خارج المياه الاقتصادية المصرية.