طالبت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور بأن يكون الإستفتاء علي استمرار رئيس الجمهورية في منصبه في ورقة منفصلة عن الإستفتاء علي مسودة الدستور لمعرفة رأي الشعب في ذلك أو اجراء إنتخابات رئاسية جديدة. وقال المنسق العام للحملة حسن كمال- في تصريح صحفي الاثنين إنه بمراجعة الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 23 مارس 2011 نجد صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية وهي التي تم انتخابه بناء عليها إلا أن مسودة الدستور الصادرة في 8 نوفمبر 2012 عن الجمعية التاسيسية للدستور زادت من صلاحيات رئيس الجمهورية. وأكد كمال أنه من غير المقبول أن ننتخب رئيسا بناء علي صلاحيات محددة ثم يأتي دستور جديد ليعطي له صلاحيات أكبر وعليه فيجب أن يتم إستفتاء الشعب بورقة منفصلة عن الدستور لمعرفة رأيه في إستمرار الرئيس الحالي بالصلاحيات الجديدة بالدستورأم إجراء إنتخابات رئاسية جديدة وهذا أقرب لبناء دولة المؤسسات بعد وضع الدستور الجديد.