وزير شئون النازحين في لبنان: نرفض توطين النازحين وندعم عودتهم الآمنة إلى سوريا

دعا وزير الدولة اللبناني لشئون النازحين صالح الغريب، إلى إخراج ملف النزوح السوري، من التجاذبات السياسية اللبنانية الداخلية، على نحو يحقق مصلحة لبنان، مشيرا إلى أن رؤيته لهذا الملف تقوم على ضرورة العمل على العودة الكريمة والآمنة للنازحين إلى وطنهم، بالتوازي مع العمل لتحسين أوضاعهم.
وأوضح الوزير الغريب -في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الاثنين؛ بمناسبة تسلمه مهام عمله بالوزارة- إلى أن الرؤية التي سيقدمها في شأن ملف النزوح السوري سعيًا لتأمين التوافق المنشود حولها، تستند إلى رفض التوطين أو الاندماج في المجتمعات المضيفة، والتأكيد على العودة الآمنة، وتحديد آلية تنسيق عودة النازحين مع الضمانات المطلوبة، ضمن إطار المؤسسات اللبنانية الشرعية والدستورية.
وأكد أن سياسة الوزارة تقوم على الانفتاح والشراكة مع جميع العاملين في هذا الملف، من دول معنية ووزارات ومؤسسات محلية ودولية، ومنظمات عاملة تحت مظلة الأمم المتحدة، وجمعيات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والجامعات، بُغية حماية النازح والحفاظ على كرامته، من دون المساس بمصلحة لبنان واللبنانيين.
وقال: "نقدر للمجتمع الدولي وقوفه إلى جانب لبنان في أزمة النزوح، ولكن للأسف العبء الذي حمله لبنان واللبنانيون فاق كل التوقعات".. داعيا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية لزيادة دعمها للبنان، بهدف التخفيف من معاناة النازحين.
وطالب وزير شئون النازحين، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين إلى أوطانهم، بما ينسجم مع الشرعية الدولية ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها النافذة، وذلك على النحو الوارد في البيان السياسي الخاص بأزمة النازحين، والذي صدر عن القمة العربية الاقتصادية مؤخرا.
وأشار إلى أنه سيعمل بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وجهاز الأمن العام اللبناني والبلديات لضمان الحصول على معلومات موحدة حول أعداد النازحين العائدين إلى سوريا ومناطق انتشارهم، إلى جانب تحقيق التوازن بين سلامة النازحين السوريين وحقهم بالعودة وسيادة الدولة اللبنانية ومصلحة اللبنانيين.