وقع مسؤولون من وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدفاع (ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة- إدارة المساحة العسكرية) بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، وتأسيس المركز الوطني للبيانات المكانية على مستوى الدولة، والانتهاء من دراسة أفضل شكل مؤسسي مستدام للمركز. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري- في بيان اليوم الخميس- إن المشروع يهدف إلى تسهيل مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية للجهات الحكومية، وتوحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر الخرائط، وحماية الحقوق والإمتيازات المعلوماتية، وتحقيق إدارة أفضل للأصول والموارد الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية، إدارة خطط التنمية، وتقييم الأداء ورفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية. وأشارت إلى أن الدولة تسعى من خلال المشروع إلى تحقيق رؤية مستقبلية نحو مجتمع رقمي حقيقي ما يجعل مصر تمتلك منظومة للتخطيط والمتابعة مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة، موضحة أن استراتيجية تنفيذ المشروع تتمثل في توحيد المرجعيات المساحية إلى جانب إنشاء الشبكة المساحية المصرية، وتوحيد الأرقام المكانية فضلاً عن أعمال التصوير الجوي وخريطة الأساس، وأعمال إنتاج الخرائط لخريطة الأساس، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية المعلوماتية. من جهتها، أشارت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إلى أن المشروع من شأنه توفير كافة البيانات والمعلومات المكانية التي تساعد متخذ القرار المصري في القرارات الخاصة بالتغيرات التنموية والتي تؤدي لتحقيق رؤية مصر 2030 وتفعيل التخطيط الشامل لأنشطة الدولة الرئيسية، ما يؤدي إلى تكافؤ توزيع الخدمات جغرافياً خاصةً في المناطق الأكثر احتياجاً، ومن ثم زيادة كفاءة منظومة التخطيط القومي، حيث يضمن المشروع في مرحلته الأولى توفير تصوير فضائي وتصوير جوي محدث وإنتاج خرائط مساحية لمساحة 49 الف كم2.