6 و7 نوفمبر بدء جلسات محاكمة 7 من قيادات الطيران أمام الجنايات

حدد المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 نوفمبر المقبل لبدء أولي جلسات محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدني أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني وعضوية كل من المستشارين هاني برهام وشريف حسن.
وصرح المستشار عصام فريد رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة بأن قرار الاتهام الذي أعده المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في ختام التحقيقات تضمن إحالة كل من لمحكمة الجنايات: محمد محمد حسن محمد 'مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران' ومحمد سمير عبدالخالق رشاد 'مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا' وأيمن محمد أحمد المحمودي 'مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران' ومجدي محمد محمد راغب 'رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش' وعاطف عبدالحميد مصطفي إبراهيم 'رئيس مجلس إدارة شركة إيمي سال'.
وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين جميعا من الموظفين العموميين الأول مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والثاني رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة لمصر للطيران والثالث بإدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران والرابع رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران, والخامس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها 'الشركة القابضة لمصر للطيران' بأن حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولار أمريكيا من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء علي ذلك التقدير.
وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين سهلوا إستيلاء شركة 'جي تي باور' الأمريكية علي المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران والمنوه عنها بالتهمة الأولي علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما حدد المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 7 نوفمبر المقبل لبدء أولي جلسات محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدني في قضية أخري
تتعلق بوقائع فساد ومخالفات مالية, وذلك أمام ذات الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني.
وأشار المستشار عصام فريد رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة إلي أن القضية الثانية قد تضمنت إحالة كل من محمد فتحي فتح الله رفعت 'لواء طيار بالمعاش' وعبدالفتاح مطاوع إبراهيم بدران 'نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوي' إلي محكمة الجنايات..حيث أشار قرار الاتهام إلي أن المتهمين بصفتهما موظفين عمومين الأول رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي "سابقا" والثاني القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي أضرا عمدا بأموال الجهة التي يعملان بها 'شركة ميناء القاهرة الجوي'.
وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلي والذي ترتب علي إنشائه ضرر مالي قدره 405 ملايين جنيه علي النحو المبين بالتحقيقات كما أنهما سهلا استيلاء شركة 'إيجس ريل' علي مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوي.
واتضح من التقارير الفنية التي أعدها أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة أن الجدوي الاقتصادية لهذا القطار غير مجدية, حيث إنها تعمل لمسافة 1800 متر وعدد ركاب الترانزيت الذي يقوم علي نقلهم القطار لا يتجاوز ألفي راكب في الساعة, بينما الجدوي الاقتصادية الحقيقية للمشروع كانت تتطلب ألا تقل المسافة اليت يقطعها القطار عن 2 كيلو متر, وألا يقل تعداد الركاب عن 5 الاف راكب.