الإندبندنت: حكومة ماي تواجه طعنا قانونيا في رفضها إجراء تحقيق في التدخل المحتمل ب"البريكست"

ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن نشطاء بريطانيين يستعدون لاتخاذ إجراءات الطعن القانوني في رفض حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إجراء تحقيق مستقل على غرار (تحقيقات مولر) في الولايات المتحدة بشأن تدخل محتمل في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
وكشفت (الإندبندنت) البريطانية - في تقرير اليوم السبت - عن أن محامي جماعة ضغط تدعى "فير فوت يو كيه" (التصويت النزيه في المملكة المتحدة) بعثوا لوزراء الحكومة البريطانية خطاب إنذار قبل بدء الإجراءات القانونية بشأن قرار تيريزا ماي عدم إجراء تحقيق مستقل بشأن "سلوك غير معتاد وغير قانوني" هدف إلى التأثير على نتائج استفتاء بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الصحفية إلى أن مخاوف النشطاء تتركز على مدى تأثير حملات التضليل الإعلامي الموجهة من روسيا، وتورط شركات البيانات الأجنبية مثل "أجريجيت آي كيو" وانتهاكات قوانين الإنفاق في حملة المغادرة، وهي الحملة الرسمية لمؤيدي "بريكست".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد رفضت الشهر الماضي دعوات بإجراء تحقيقات عامة في نزاهة عملية الاستفتاء، معتبرة أنها محاولة مكشوفة لإسقاط نتائج التصويت على (البريكست)، إلا أن أعضاء كبار في مجلس العموم البريطاني بينهم رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية في مجلس العموم داميان كولينز المنتمي للحزب المحافظ ووزير الثقافة في حكومة الظل توم واتسون، صرحا بأن بريطانيا بحاجة إلى تحقيق مشابه لتحقيق المستشار الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 لوجود حاجة إلى متابعة تدفق الأموال والأكاذيب للوصول إلى الحقيقة بشأن الأصوات التي تم كسبها دون وجه حق.
وكشف تقرير حديث للجنة كولينز بشأن الأخبار المزيفة أنها (اللجنة) استمعت إلى أدلة بشأن محاولات برعاية الحكومة الروسية للتأثير على التصويت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجهود شركات قطاع خاص للقيام بالأمر نفسه، وخرق القانون من جانب حملات تدعو للمغادرة في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة ليس لديها السلطات التي يملكها مولر للمطالبة بالاطلاع على السجلات البنكية والمستندات الخاصة وغيرها.
وكانت اللجنة الانتخابية البريطانية قد فرضت غرامة على حملة المغادرة وأحالتها إلى الشرطة بشأن خروقات لقوانين الإنفاق على الدعاية الانتخابية خلال العام الجاري، فيما نفت الحملة أن تكون تلك الخروقات ذات دوافع سياسية.
وصرحت مديرة جماعة "فير فوت فور يوكيه" بأن منظمتها تطعن في التصويت الذي أُجري في أنحاء البلاد نظرا لوجود قلق واضح لدى العامة بشأن عملية الاستفتاء.
ومن المتوقع أن يواجه هذا الطعن القانوني معارضة شديدة من الحكومة، إذ يقول محامو ماي إن تلك الدعوات هدفها تقويض المفاوضات الجارية بين الحكومة ودول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وأن المسألة التي تتناولها تلك الادعاءات تتعامل معها اللجنة الانتخابية والشرطة، وهي الجهات المختصة في هذا الشأن.