القضاء الاداري يؤجل دعوي الكشف الطبي علي الرئيس مرسي

أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الدعوي المطالبة بتوقيع الكشف الطبي علي الرئيس محمد مرسي لجلسة 30 أكتوبر الحالي للإطلاع وتقديم المذكرات.
كان المحامي حاتم فتحي فرحات قد أقام دعوي قضائية طالب فيها بضرورة تشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي علي محمد مرسي رئيس الجمهورية، للتحقق ما إذا كانت الأدوية التي يتناولها تؤثر علي حالته الذهنية والفكرية أم لا.
اختصمت الدعوي التي حملت رقم 47823 لسنة 66 قضائية كلا من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بصفته رئيس السلطة التشريعية، ورئيس مجلس القضاء الأعلي بصفته رئيس السلطة القضائية، ومحمد محمد مرسي رئيس الجمهورية.
وأكدت الدعوي أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أعلنت فوز د.محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، وهو أرفع منصب في الدولة، ويجب علي من يتولاه أن يكون حسن السير والسمعة، وأن تكون قدراته العقلية والذهنية علي قدر كبير من اليقظة والسلامة، ويكون في كامل قواه العقلية.
وذكرت الدعوي أن برنامج ''موعد مع الرئيس'' الذي يذاع علي قناة النهار يوم الجمعة 22 يونيو 2012 قد تناول الحالة الصحية للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وترددت أنباء عن قيامه بإجراء عملية جراحية لإزالة ورم بالمخ، وتناوله أدوية خاصة بالحالة العصبية والذهنية مما يؤثر علي حالته الذهنية والفكرية في اتخاذ القرارات المصيرية، مشيرًا إلي أن الهدف من توقيع الكشف الطبي هو إقناع الشعب بعدم وجود أي أمراض أو تأثيرات للأدوية علي صحته.