أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن مجلس الإدارة منذ بدء مهمته حرص على تشكيل لجنة إعداد لائحة النظام الأساسي، وقام بالاستعانة بقامات عريقة، بعد دراسة اللائحة التي تم إعدادها عام2013، بالإضافة إلى اللائحة التي وضعها المجلس السابق واللائحة الاسترشادية؛ من أجل الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة، وعرضها على مسؤولي المجالس السابقة. وأضاف رئيس النادي، أن مشروع اللائحة الحالي تم الإعلان عنه يوم12 أغسطس الماضي، عندما تم نشرها على الموقع الإليكتروني الرسمي للنادي، وأعقب ذلك توزيع كتيب اللائحة عبر منافذ التوزيع التي وفرتها الإدارة المركزية في مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد؛ تمهيدا لطرحها للحوار المجتمعي، وتخصيص برنامج يومي عبر قناة النادي الرسمية؛ لاستطلاع آراء النخب؛ لمنح الفرصة لكافة أطياف المجتمع لإبداء رأيها، وأخيرا عقد لقاءات مفتوحة مع الأعضاء. جاء ذلك خلال لقاء محمود الخطيب، بأعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي مساء اليوم الخميس بمقر النادي بالجزيرة؛ لمناقشة مشروع لائحة النظام الأساسي، على أن يتبعه غدا لقاء مفتوح مع أعضاء فرع النادي بمدينة نصر، ويختتم بعد غد السبت بلقاء أعضاء الأهلي بفرع الشيخ زايد، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، المقرر إقامتها يوم 28 سبتمبر الجاري؛ للتصويت على اللائحة. وأوضح الخطيب أن أعضاء مجلس الإدارة سعداء بالتفاعل الكبير والإيجابي من جانب الأعضاء، مشيرا إلى أن الأهلي له الريادة التي تدعو للفخر في إنجاز كافة خطواته وبمنتهى الاحترافية لمعرفته بما له وما عليه من حقوق وواجبات.. وألمح رئيس الأهلي إلى أن اللجنة المركزية لمشروع اللائحة تلقت ما يقرب من 1417 اقتراحا بخصوص من 20 إلى30 مادة، وتمت دراسة ومناقشة وتعديل العديد منها، واعتماد ما يقرب من 13مادة بعد التأكد من مطابقة التعديلات للوائح والقوانين، واعتمادها من جانب اللجنة المركزية ولجنة الصياغة النهائية ومجلس الإدارة. وقال رئيس الأهلي، إن لقائه اليوم مع أعضاء الجمعية العمومية، الهدف الرئيسي منه هو السماع لكافة الاقتراحات ورؤى الأعضاء بشأن مشروع لائحة النظام الأساسي بالنادي، موضحا أن لجنة صياغة مشروع اللائحة في انعقاد مستمر طوال اليوم؛ لتنقية جميع الاقتراحات ودراستها حتى يوم 9 سبتمبر الجاري، مشددا على أن هناك اجتماعا لمجلس إدارة للنادي يوم10 سبتمبر الجاري، يتم من خلاله اعتماد الصيغة النهائية لمشروع لائحة النادي الأهلي، مشيدا بمشاركة الأعضاء بمقترحاتهم. وأتم الخطيب حديثه بأن المشاركة الفعالة التي قام بها جميع الأعضاء تصب في مصلحة النادي، وتساعد في الوصول إلى الصورة النهائية لدستور الأهلي يوم 10 من الشهر الجاري. ووجه رئيس الأهلي الشكر لكل من ساهم في صياغة مشروع اللائحة وشرحها والترويج لها من أبناء النادي بداية من أعضاء لجنة الصياغة جميعا، ومرورا بالإدارة التنفيذية، و الشباب المتطوعين الذين عملوا على توزيعها على الأعضاء، موضحا أن الهدف الأساسي من لقاء اليوم مع أعضاء الأهلي بمقر النادي بالجزيرة هو تنفيذ مطالب الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في تقرير مستقبل ناديها. وأشار إلى أن لائحة الأهلي الأولى كانت عام 1907 وهو تاريخ تأسيس النادي، مؤكدا أن الأهلي أول ناد أسس للمصريين فقط، وبعد عام واحد قامت الجمعية العمومية للنادي الأهلي باعتماد أول لائحة للنظام الأساسي، ووقتها تم تسميتها بقانون الأهلي، مؤكدا أن هذا الأمر استمر عشرات السنين حتى تم تغييرها وفقا لتعديلات قوانين الدولة. وذكر الخطيب أن الأهلي منذ عام 2006 وضع ورقة عمل شاملة لوضع لائحة نظام أساسي، واستتبع هذه الخطوة بتقديم ورقة عمل أخرى شاملة عام 2011 لوضع لائحة نظام خاص به، مضيفا إنه في عام 2013 رفضت وزارة الرياضة اعتماد لائحة الأهلي حتى جاء العام الماضي وصدر قانون الرياضة الجديد الذي منح لجميع الأندية الحق في وضع لائحتها الخاصة.