أصدرت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، تقريرها عن نشاط المنطقة خلال النصف الأول من عام 2018 ، وذلك في إطار إطلاع الرأي العام على ما يجري من أعمال وما تقوم به الهيئة من مشروعات لتنمية وتطوير هذه المنطقة. وأكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، خلال التقرير أن الهيئة الاقتصادية قطعت شوطًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في تنمية المنطقة، من خلال جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تبلغ تكلفة عقودها مليارات الدولارات، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ وتطوير البنية التحتية وإنشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه وتوصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة ، وذلك بالتوازي مع التطوير المستمر للمجرى الملاحي للقناة لافتاً إلى أهمية استغلال الموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمار فى طاقات الشباب والعقول والأفكار وتوجيهها في صناعة مستقبل المنطقة. وقد تضمن التقرير عددًا من الفصول كان على رأسها أهم العقود ومذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة، والمشروعات التي نفذتها وعدد الشركات التي تم تأسيسها، والتسويات التي وقعتها الهيئة مع عدد من المستثمرين والمطورين الصناعيين بالمنطقتين الشمالية والجنوبية إضافة إلى أرباح الموانئ. أما أهم المشروعات التي ذكرها التقرير فكان مشروع مجمع البتروكيماويات بالعين السخنة (كاربون) والذي يمثل أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط والذي يتكون من وحدة عملاقة لتكسير النافتا بطاقة أربعة ملايين طن سنويا، وثلاث خطوط لإنتاج البولي إيثيلين بدرجات مختلفة، وخط لإنتاج البيوتادين والبنزين، بالإضافة إلى خطين لإنتاج البولي بروبيلين بطاقة إجمالية 4 مليون طن من المنتجات البترولية والبتروكيماوية اللازمة لسد حاجة السوق المحلي وتصدير الفائض منها باستثمارات تقدر بنحو 10,9 مليار دولار (200 مليار جنيه مصري) وعلى مساحة تبلغ 5 مليون متر مربع. كما أشار التقرير إلى مشروع آخر وهو إنشاء مركز لوجيستي في منطقة شرق بورسعيد والذي تقوم به شركة أجليتي الشركة الرائدة في تقديم الخدمات اللوجيستية عالمياً حيث تقوم بتطوير محور لوجيستي في ظهير التوسعات الحالية لميناء شرق بورسعيد ببنية تحتية صناعية ولوجيستية لتعزيز استيراد وتخزين المواد الخام وتصدير وتوزيع البضائع الوسيطة والنهائية من خلال محور قناة السويس. أما الشركات التي تم تأسيسها خلال النصف الأول فقد بلغ عددها 25 شركة بنظام التسجيل و12 شركة عن طريق الإخطار حيث يعد نظام الإخطار هو النظام الأول على مستوي جمهورية مصر العربية والمطبق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي يتيح للشركات العاملة بالمنطقة قبل ولاية الهيئة التمتع بالحوافز الاستثمارية سواء كانت مالية أو غير مالية، بالإضافة إلى المزايا الجمركية للمنطقة دون تغيير الشكل القانوني أو تغيير النظام الاستثماري الجاري العمل به. كما استطاعت الهيئة الاقتصادية إجراء تسوية ودية مع 3 شركات عاملة بالمنطقة الجنوبية و3 أخرى بالمنطقة الشمالية بقيمة تفوق 2 مليار جنيه. والجدير بالذكر أن الإعلان عن هذا التقرير جاء بالتزامن مع احتفالات ذكرى حفر قناة السويس الجديدة والتي تعد ملحمة جديدة تضاف لسجل المصريين الذي استطاعوا تنفيذ هذا الإعجاز في عام واحد 8760 ساعة من خلال 100 شركة مصرية و8 شركات عالمية واستخدام 70% من طاقة التكريك العالمية وقاموا بتمويل هذا المشروع والذي بلغ 8.5 مليار دولار في أسبوع واحد.
