وزير الكهرباء يؤكد الأهمية القصوى لصيانة الأصول لتحقيق استدامة الإمداد

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر الأهمية القصوى لصيانة الأصول من أجل تحقق استدامة الإمداد بالكهرباء بالتوافق مع التشريعات الحالية، مشيرا إلى أن غياب الصيانة يؤدي إلى إحداث قصور ولكن الانتظام في عمليات الصيانة يؤدى إلى تحسين معدلات العمر الافتراضي للمعدات الكهربائية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير اليوم الأحد في الجلسة الافتتاحية لندوة بدأتها الوزارة ليوم ولمدة بالتعاون مع كل شركة هيتاشي ليميتد Hitachi Ltd وشركة شوبو اليكتريك اليابانيتين the Japanese utility Chubu Electric Power Company حول "صيانة محطات المحولات GIS الفرعية" .
يأتي تنظيم الندوة في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات النقل وتحسين كفاءتها وتقليل الفقد وحتى تكون هذه الشبكة قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد ولضمان الاستدامة وجودة التغذية الكهربائية، وفي إطار الاهتمام الكبير الذي يبديه القطاع للتدريب وإعداد كوادر في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة صيانة محطات المحولات.
وقال الوزير إن الندوة تعد فرصة سانحة لمتابعة خطط قطاع الكهرباء بما يعكس مدى العلاقة المتميزة بين مصر واليابان والمشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصري والتي تجلت خلال العقود الماضية.
وأشاد بالشركات اليابانية، موضحا أنها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصري ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة.
ونوه بأن القائمين على قطاع الطاقة يهتمون باتخاذ القرارات الفاعلة لإدارة الأصول من أجل ضمان استدامتها وزيادة معدلات الأداء، مشيرا إلى أن إدارة الأصول المتباينة والموزعة تعد من أهم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء.
ولفت إلى أنه، إلى جانب الجهود المبذولة لدعم شبكات النقل على الجهود المختلفة، يجري الآن على صعيد آخر تنفيذ خطة أخرى لتطوير شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، الأمر الذي أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة.
وأوضح شاكر أن قطاع الكهرباء المصري يبذل كثير من الجهد لتأمين واستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية.
وأشار إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أسبوعين لثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في قطاع الكهرباء، إضافة إلى أن قطاع الكهرباء وبحلول نهاية هذا العام سيستكمل إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات.
وعلى جانب آخر، أكد قطاع الكهرباء يولي اهتماما خاصا لصيانة وحدات التوليد، مما أسفر عن استعادة أكثر من 6000 ميجاوات على مدى السنوات الثلاث الماضية.. وقد ساعدنا ذلك حقاً في التغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء التي واجهت القطاع قبل عام 2015، لافتا إلى أن كل هذه الجهود أسفرت إلى تحويل العجز إلى احتياطي لتلبية التغذية الكهربائية.
وأضاف أننا الآن بصدد تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك المحطات الفرعية ذات الجهد العالي ومراكز التحكم وكذلك الشبكات الذكية.
ويبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المخصصة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على مختلف الجهود حوالي 54 مليار جنيه مصري، وشبكات التوزيع حوالي 27 مليار جنيه مصري.