أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فرض عقوبات ضد وزيري العدل والداخلية الأمريكيين، ردا على عقوبات أمريكية مماثلة على تركيا. وقرر أردوغان - في تصريحات بثتها صحيفة "حرييت" التركية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - تجميد أي أصول يمتلكها وزيرا العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق الأمر بدءا من اليوم. وجاءت خطوة أردوغان ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الأسبوع بمنع وزيري الداخلية والعدل التركيين من دخول الولاياتالمتحدة وتجميد أي أصول لهما هناك، على خلفية دورهما في القبض على القس الأمريكي أندرو برونسون ووضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله، كما تفكر الإدارة الأمريكية أيضا في استثناء البضائع التركية من اتفاقية التجارة الحرة، وفقا لبيان صدر أمس الجمعة. وقد ذكرت صحيفة (أحوال) التركية أنه في حين أنه من غير المرجح أن يكون لدى المسؤولين الأمريكيين أية أصول في تركيا، فإن خطوة أردوغان تصعد التوتر مع الولاياتالمتحدة، ووصلت الليرة إلى أدنى مستوى قياسي بلغ 11ر5 مقابل الدولار هذا الأسبوع بعد إعلان العقوبات،. وتحتاج تركيا إلى استثمارات أجنبية لدعم النمو الاقتصادي ولتمويل عجز الحساب الجاري الذي اتسع إلى 5ر6% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن قبل لقائه نظيره التركي جاويش أوغلو أمس الجمعة في سنغافورة، أن العقوبات الأمريكية على الوزيرين التركيين دليل على الإصرار الأمريكي الكبير على إطلاق سراح القس أندرو برانسون، وتابع بومبيو: "لقد حذرنا الأتراك من أن الوقت حان للإفراج عن القس برانسون وآمل في أن يدركوا أن العقوبات التي أُعلنت هذا الأسبوع "دليل على تصميمنا الكبير". وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء الماضي أن الرئيس الأمريكي وجّه وزارة الخزانة بفرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين لدورهما في اعتقال ومحاكمة القس برانسون، وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أن المسؤولين التركيين يقودان مؤسسات حكومية تركية مسؤولة عن تنفيذ انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في تركيا.
