وزير التنمية المحلية في زيارة لبني سويف والفيوم والمنيا وشمال الصعيد‏

اكد اللواء احمد زكي عابدين وزير التنمية المحليةان رفض عدد كبير من الشخصيات التي رشحت لتولي المنصب كان وراء تاخير الاعلان عن حركة المحافظين مشيرا الي ان الحركة القادمة سوف تراعي عدم تطبيق نظام الكوتة الخاص برجال الشرطة والقوات المسلحة وأساتذة الجامعة والمستشارين وانه يفضل الاستعانة برجال القوات المسلحة في المحافظات الحدودية حيث أنهم الأكثر دراية بطبيعتها .
اضاف ان يرحب بتولي المرأة منصب المحافظ الا انه يشفق عليها خلال هذه المرحلة مشيرا الي رفض السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة تولي منصب محافظ خلال حركة المحافظين وانه طالبها بترشيح المجلس عدد من القيادات النسائية التي تصلح لتولي المنصب للإختيار من بينها. ..
جاء ذلك خلال لقاء عابدين بمحافظي إقليم شمال الصعيد والذي يضم محافظات" بني سويف والمنيا والفيوم" والذي بمحافظة بني سويف.
اضاف عابدين أن مسالة انتخاب المحافظ او تعيينه خلال المرحلة القادمة سوف تحسمها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور موضحا انه يفضل أن يكون بالانتخاب من ابناء المحافظة وأن الحكومة خاطبت كافة النقابات والأحزاب كحزبي الحرية والعدالة والنور لتقديم ترشيحات للمحافظين مشيرا الي ان حزب التجمع رفض ترشيح شخصيات لتولي المنصب وانه قام بالعرض علي عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفضائيات الذين لا يشغلهم سوي التربص لانتقاد المحافظين واعمالهم الا انهم رفضوا ومنهم من بكي تخوفا من ثقل المسئولية في هذه المرحلة.
ومن جانب أخر ووصف الوزير عقود شركات النظافة الأجنبية ب"عقود الإزعان غير المنصفة" حيث أنها لا تتيح لمصر حقوقها في النظافة بشكل منصف ولا يمكن الغائها حيث أنها تعرض مصر للتحكيم الدولي وتغريمها مئات الملايين من الجنيهات حيث أنها عقود طويلة المدي عقدها النظام السابق.
اشار عابدين انه لن يقبل بعد أن تدار المشروعات بالمحافظات بشكل مركزي مؤكداعلي ضرورة منح المحافظ وجهازه التنفيذي السلطة الكاملة قياديا واداريا علي المشروعات.
وحول الفساد في المحليات اوضح عابدين أن الفساد مستشري في كافة مؤسسات الدولة وليست المحليات فقط وان صاحب عبارة الفساد للركب في المحليات في السجن حاليا مؤكدا ان مصر تعيش الان افضل فترات الثورة بالمقارنة بدول الربيع العربي خاصة في ظل تشكيل مؤسسات ورموز الدولة وخروج الجيش من العمل السياسي.
اشاد الوزير بقانون حماية المجتمع " قانون مكي " مؤكدا انه من المتوقع ان يصدر خلال ايام وسوف يعمل علي القضاء علي البلطجة من ناحية وإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات المباني من ناحية أخري .