اعتبرت كتلة المستقبل النيابية في لبنان أن بعض ردود الأفعال والمواقف التي واكبت الإعلان عن المرسوم الجمهوري بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص، تستهدف تعكير مشاورات تشكيل الحكومة وصرف الأنظار عنها، والنيل من مصداقية رئاستي الجمهورية والحكومة في التعامل مع مسألة التجنيس. وأكدت كتلة المستقبل - في بيان اليوم الثلاثاء، في ختام الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري - أن تجارب منح الجنسية اللبنانية وحملات التشكيك التي رافقتها خلال السنين الماضية، أصبحت تتطلب العمل على إعداد قانون خاص، لا يخالف منطوق الحق الدستوري لرئيس الجمهورية بمنح الجنسية لمن يراه مستحقا لها، وينظم العملية في نطاق المصلحة الوطنية والحقوق القانونية والإنسانية للمستحقين. وأضافت الكتلة أن أولوية العمل لتضمين مشروع القانون الخاص مواد تتعلق بحق المرأة اللبنانية المتزوجة من عربي أو أجنبي، منح الجنسية لأولادها، بما يضع حدا نهائيا "للظلم اللاحق بآلاف الأمهات اللبنانيات جراء حجب هذا الحق عن أبنائهن وبناتهن". وأكدت الكتلة سلامة التوجهات التي يعتمدها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، لتذليل أي عقبات ممكنة أمام التشكيل الحكومي، ودعوته إلى الانتباه للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان، ووجوب عدم الإفراط في التجاذب السياسي الذي يؤدي إلى إهدار الوقت والتأخر غير المبرر في عملية التأليف.