أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي التزام الوزارة بتطبيق معايير الجودة العالمية في الخدمة التعليمية المقدمة وإنشاء برامج دراسية تتلاءم مع احتياجات سوق العمل. وقال وزير التعليم العالي خلال ترؤسه اليوم السبت اجتماع لجنة المشروعات القومية بحضور الدكتور عبدالحميد شعيرة رئيس اللجنة- إنه من الضروري متابعة العمل في إنشاء المشروعات الجديدة في مجال التعليم العالي تنفيذا لخطة التوسع في إنشاء الجامعات وإتاحة التعليم العالي، وشدد على تطوير البرامج الدراسية بشكل دوري طبقا لدراسات سوق العمل وزيادة عدد التخصصات البينية إلى جانب تغيير مسميات الكليات لتلائم البرامج والتخصصات الجديدة التي تقدمها. وأضاف أن الوزارة تتابع تنفيذ 21 مشروعا جديدا في مجال التعليم العالي خلال المرحلة الحالية، منها مشروعات تابعة للوزارة تضم فصل فرع جامعة الإسكندرية بمرسى مطروح وفرع جامعة أسيوط بالأقصر فرع جامعة الوادى الجديد بالبحر الأحمر، لتستكمل بذلك خطة إتاحة التعليم العالى بجميع المحافظات، إلى جانب إنشاء جامعات (الجلالة، والملك سلمان، والعلمين، والمنصورة الجديدة) وإنشاء 3 كليات تكنولوجية بقويسنا والتجمع الخامس وبني سويف، بالإضافة لمشروعات مدينة البحوث الإلكترونية، مدينة الفضاء، وكذلك متابعة العمل فى 6 جامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، و مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببنى سويف بمنحة كورية. وناقشت اللجنة تطورات العمل فى إنشاء الجامعات الجديدة، ووضع أسس ومعايير تشكيل الهياكل الإدارية واللوائح القانونية، و تحديد رؤية ورسالة العمل بها، ومعايير اختيار القيادات الجامعية، كما استعرضت اللجنة تطورات العمل فى مشروع جامعة الجلالة حيث يجرى العمل فى المرحلة الأولى لإنشاء 3 كليات "الإعلام، الانسانيات والاجتماعيات، إدارة الأعمال والسياسة العامة"، ويفترض أن تضم المرحلة الثانية كليات (الهندسة، العلوم، الزراعة). كما ناقشت اللجنة تطورات العمل فى أكاديمية العلوم التابعة لجامعة الجلالة، وأكد الوزير على إعطاء الأهمية لمشروع أكاديمية العلوم نظرا للدور المهم الذى ستقوم به كمركز للأبحاث المتميزة، وتقديم الدعم الاستشارى للمشروعات الاستراتيجة بالدولة، والمساهمه فى وضع حلول للمشاكل القومية. وأشارت اللجنة إلى تطوير نظام جديد لكلية الزراعة بالجامعة عبر تغيير مسمى الكلية وإدخال تخصصات التصنيع الغذائى، والتعبئة، وزراعة النباتات العطرية للإستفادة من الميزة النسبية التى تحظى بها مصر فى مجال تصدير مستلزمات العطور، وذلك لتلبية احتياجات الدولة فى تطوير الإنتاج الزراعى.