المالية: تحصيل 16 مليار جنيه بفضل قانون إنهاء المنازعات الضريبية

قال فتحي شعبان مستشار وزير المالية، إن إنهاء النزاعات مع ممولي الضرائب علي رأس أولويات وزارة المالية لما له من أثر إيجابي في إرساء الثقة مع المجتمع الضريبي وزيادة نسب الالتزام الطوعي بسداد الضرائب التي تسهم بنسبة أكثر من 70% من إيرادات الدولة، وأن قيمة الضرائب المحصلة طبقا لهذا القانون بلغت 16 مليار جنيه.
وأضاف مستشار وزير المالية -في بيان اليوم الخميس- أن هذا الحرص علي سرعة إنهاء المنازعات الضريبية يعكسه اهتمام وزارة المالية بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 14 لسنة 2014 مع وضع نظام مبسط لحل تلك الخلافات والقضايا المنظورة أمام درجات التقاضي المختلفة.
وحول أسباب تراكم تلك الخلافات والقضايا التي يعود بعضها لتسعينيات القرن الماضي أشار إلى أن ذلك يرجع إلى الموروث الثقافي للمجتمع الضريبي حيث لم تراع القوانين السابقة تقليل الإجراءات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح، فمع طول مدة هذه الإجراءات ترسخ لدي البعض عدم وجود فعالية حقيقية لإنهاء الخلافات والمنازعات.
وأكد شعبان أن لجان فض المنازعات جاهزة بالفعل لحل جميع النزاعات مع المجتمع الضريبي، حيث نأمل في زيادة عدد طلبات التصالح خلال الفترة المقبلة خاصة أن العدد المتقدم خلال مدة العمل بالقانون 79 لسنة 2014 بلغ 15 ألفًا فقط ولذا نسير في اتجاهات عديدة لتشجيع الممولين علي التقدم بطلبات جديدة لإنهاء الخلافات.
ولفت إلى إصدار وزير المالية عمرو الجارحي بصفته رئيس اللجنة العليا لإنهاء المنازعات توجيهات لكل اللجان بسرعة الانتهاء من البت في طلبات الممولين الأمر الذي يُقصر من مدة التقاضي ويقلل من غرامات التأخير التي يتحملها الممول بسبب طول مدة التقاضي، هذا إلى جانب أن لجنة إنهاء المنازعات لا تطلب مصاريف قضائية ولا إدارية ولا تحمل الممول اية أعباء اضافية وهي مزايا مهمة يقدمها القانون للممول.
وأوضح شعبان أنه خلال المدة من سبتمبر 2016 حتى سبتمبر 2017 تم إنهاء نزاع منازعات ضرائب قدرها 23 مليار جنيه وانتهت باتفاق مع الممولين على ضرائب قدرها 15.1 مليار جنيه، مضيفًا أنه تم حل 4 آلاف منازعة في الشهور الماضية أضافت نحو مليار جنيه للحصيلة الضريبية ليرتفع إجمالي المبالغ المحصلة طبقًا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية إلى 16 مليار جنيه ، متوقعًا زيادة عدد الملفات الضريبية التي ستنظرها لجان التصالح خلال الفترة المقبلة مما يعزز من الحصيلة الضريبية للدولة.
وأشار مستشار وزير المالية إلى أن 60% من النزاعات التي نظرتها لجان إنهاء المنازعات خاصة بضرائب دخل و 40% لضرائب المبيعات، كما تلقت لجان الضرائب العقارية أكثر من 1500 طلب لإنهاء النزاع لافتًا إلى إصدار وزير المالية قرارًا بتشكيل 6 لجان لإنهاء منازعات الضرائب العقارية ونتوقع أن يكون أدائها أفضل لاستفادتها من خبرة التطبيق العملي، كما تم إعادة تشكيل 90% من لجان ضرائب الدخل والمبيعات، من أجل مزيد من الانجاز إلى جانب إنشاء لجنة متخصصة لإنهاء منازعات ضريبة الدمغة على نطاق القاهرة الكبرى.