" التضامن " تطالب بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة

طالبت مساعد وزير التضامن الدكتوره نيفين القباج بضرورة زيادة المُخصص لبرامج الحماية الاجتماعية – الدعم النقدي من مبلغ 17,100 مليار جنيه تقريباً إلى 19,700 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 2,600 مليار جنيه مصري تقريباً، ومبرر طلب الزيادة ،هوإنة مخطط في العام المالي 2018-2019 الانتهاء من مراجعة جميع الحاصلين على المعاش الضماني وضم المستحقين منهم إلى برنامج تكافل وكرامة مما سيترتب عليه زيادة الدعم المطلوب حيث أن متوسط الدعم الشهري للأسر الضمانية 375 جنيه شهرياً ومتوسط الدعم النقدي لأسر تكافل وكرامة 500 جنيه شهرياً، بفارق زيادة حوالي 20% من قيمة الدعم للمحولين إلى برنامج "تكافل وكرامة".. جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم لمناقشة المخصصات المالية لوزارة التضامن...
وأكدت القباج على ضرورة توفير مليار جنيه مصري لتنفيذ برنامج "فرصة" للتدريب والتشغيل مما يساهم في تخفيف العبء عن برامج الدعم النقدي ودفع المواطنين نحو العمل والإنتاج، بالإضافة إلى مشاركة المرأة في مجال العمل وذلك بناءً على توصية رئيس الجمهورية، وذلك لدعم الوزارة من اجل توفير 20,000 فرصة انتاج وتوليد دخل للمرأة الريفية وذوي الإعاقة من خلال توفير مشروعات متناهية الصغر، وتوفير 10,000 فرصة عمل للشباب (18-35 سنة) للعمل في مؤسسات الاستثمار وشركات القطاع الخاص من خلال ملتقيات التوظيف والتواصل مع القطاع الخاص، وتوفير 5000 فرصة عمل في مجال العمالة الكثيفة والاشغال العامة للشباب المستفيدين من تكافل وكرامة تحت مظلة برنامج سكن كريم
فضلاً عن توفير 17,000 فرصة تدريب من أجل العمل وتلمذة صناعية بالتعاون مع مؤسسات تدريبية ، للأشخاص المرفوضين من تكافل وكرامة في 8 محافظة مع ضمان تطوير مهاراتهم لشغل هذه الوظائف،وتعزيز القدرات المؤسسية لبرنامج التمكين الاقتصادي في وزارة التضامن الاجتماعي كجزء من نظام الحماية الاجتماعية، وانشاء وحدة للتنمية الاقتصادية المحلية والبحوث الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع مكاتب المحافظين لتحديد الفرص الاقتصادية المتاحة في المجتمعات المحلية،
والمساهمة في تجهيز وتدريب العاملين بالوحدات الاجتماعية وفروع بنك ناصر الاجتماعي للعمل كشباك خدمة واحد لاستقبال الطلبات وإعادة توجيه الاسر المرفوضة من برنامج تكافل وكرامة، او أفراد الأسر المستفيدة الذين يعانون من البطالة.
وحول برامج التأهيل الاجتماعي (الإعاقة)طالبت " الكباج" زيادة المُخصص من مبلغ 113,503,31 جنيه مصري إلى 510,687,76 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 397,184,45 جنيه مصري،للمساهمة في إنفاذ بنود قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" والذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس النواب والمنتظر إصداره في النصف الأول من العام المالي 2018-2019،لتوفير كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة حقوقهم الأساسية، وتطوير وتوفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة