"القباج" تطالب بزيادة المخصصات للوزارة لمواجهة برامج الحماية الاجتماعية

طالبت الدكتورة نيفين القباج، مساعد وزيرة التضامن بضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة لمواجهة الاعباء الملقاة عليها، فى ظل تعدد البرامح الحمائية الموجهة للاسر الاكثر فقراً والاكثر احتياجاً.
وقالت " نيفين" إن برامج الدعم النقدى لا غنى عنها حماية للفقراء بالتوازى مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وبرنامج دعم وتمكين الاشخاص ذوى الاعاقة سعيا للاستجابة للحقوق التى كفلها لهم القانون الصادر فى مطلع هذا العام ببالاضافىة الى برنامج" فرصة " الخاص بالتشغيل، لنقل الاسر ممن الحماية الاجتماعية الى الانتاج والعمل
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/2019، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها.
وأرجعت مساعد وزيرة التضامن ، إعتماد الوزارة على المكلفين بالخدمة العامة والرائدات لمتابعة وبحث الاسر المستفيدم من البرامج الحمائية التى تقدمها الوزارة ، الى عدم توافر الاعداد المطلوبة من الموظفين داخل الوارة ، لتوقف التعييينات، بالاضافة الى ان العمل داخل الوزارة ليس " مغرى" ومن يعملون بها مثل من يعملون على الجبهة، فضلا عن أن أقل مرتبات للعاملين بالدولة فى وزارة التضامن الاجتماعى، واصفة الوزارة بأنها وزارة "شقاء"
وكشفت، نيفين القباج مساعد وزيرة التضامن ، عن رفض الحكومة زيادة المخصصات المالية للوزارة والتى قدرتها بنحو 50 مليون جنية لتنفيذ التزامات الوزارة لتنفيذ قانون ذوى الاحتياجات الخاصة الذى وافق علية مجلس النواب مؤخراً، كما كشفت عن رفض ا لحكومةمطالبة الوزارة بتدبير مليار جنية لبرنامج " فرصة" الخاصة بالتشغيل، رغم أن الفترة المقبلة تحتاج الى موازنات التشغيل للاسر الاكثر فقراً
كما كشفت نيفين القباج مساعد وزيرة التضامن، عن رفض الحكومة يادة الميزانية الخاصة للمكلفين بالخدمة العامة وعمل الرائداءات بماقيمتة 22 مليون جنية فى حين ما تم الاستجابة إلية 3 مليون و100 ألف جنية وقالت للاسف العائد الشهرى للمكلفين بالخدمة الخاصة 4 جنيهات فى الشهر فقط فى ظل إنخفاض الموازنة المخصصة لهذا البند.
وأرجعت " القباج" ، تقدم وزارة التضامن بطلب زيادة بعض بنود الموازنة وذلك لمواكبة توجه الدولة للتوسع في تغطية الأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجاً وشمولها بكافة سبل الحماية والرعاية والتنمية.