القضاء الإداري يُحيل جنسية أبناء د.محمد مرسي للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوي القضائية المقامة من محمد حامد سالم المحامي.
والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لإصدار حكم قضائي، وقررت المحكمة عقد جلسة خاصة الخميس القادم لنظرها.
وكان المحامي قد أقام دعواه ضد كل من احمد محمد مرسي عيسي والشيماء محمد محمد مرسي عيسي ومحمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية.
وأكدت الدعوي أن أبناء المرشح لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي دون إذن من السلطات المصرية المختصة.
واضافت الدعوي أن مرسي وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر علي لجنة الانتخابات الرئاسية وعلي الشعب المصري بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها في أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية .
وأوضحت الدعوي أن مرسي اعترف بشكل صريح ومرئي أمام الملايين من المشاهدين بحصول أبنائه أحمد والشيماء علي الجنسية الأمريكية وعند بلوغهما سن الرشد وحصلا علي جواز سفر أمريكي لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا وحتي لم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية وما زالا متمسكين بها رغم دخول والدهما جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية التي أجريت يومي 16 و17 يونيو واحتمال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية قائما فإن ذلك ينبئ عن سوء نية متعمد وانهم لا يحملون الخير لمصر.
وقالت الدعوي إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما علي جنسية دولة أخري وهي الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية حتي يكون الأمر واضحا للجهات الأمنية في رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية ولابد من اتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسي بحيث لا يطلعون علي ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومي المصري في حال تولي والدهم رئاسة الجمهورية.