المحكمة الدستورية العليا تتلقي الطعن بعدم دستورية مجلس الشوري

قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي لها إن المحكمة الدستورية العليا تلقت الدعوي القضائية المحالة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للفصل في مدي دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري الذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة للمجلس.
وأشار المستشار سامي- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إلي أن القضية قيدت في جدول الدعاوي الدستورية بقلم كتاب المحكمة وانه تم سريان تنفيذ الإجراءات في شأنها بالمواعيد التي رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا.
وبموجب قانون المحكمة الدستورية فإنه بعد أن تقيد الدعوي بقلم كتاب المحكمة تبدأ فترة الإعلانات لأطراف الدعوي وذوي الشأن لتمكينهم من تقديم المذكرات في موضوع الطعن وتبادلها والتعقيب عليها خلال فترة 45 يوما التي حددها القانون لتبدأ في أعقاب ذلك هيئة المفوضين بالمحكمة في تحضير موضوع القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن في ضوء ما تقدم من مستندات, تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببا.
وينص قانون المحكمة علي انه فور انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بالرأي القانوني في ملف القضية يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها القضية.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوي أمام المحكمة الإدارية العليا وقال فيها إن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشوري شهدت إهدارا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية والمرشحين المستقلين علي نحو من شأنه بطلان الانتخابات الأخيرة نظرا لما شهدته من مزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين في المقاعد المخصصة لهم, مطالبا بحل مجلس الشوري استنادا إلي بطلان قانون انتخابات المجلس.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا إن النصوص التي حددها الحكم قد أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشوري بنظام الانتخاب الفردي رغم أنها قصرت الترشح علي القوائم الحزبية علي المنتمين للاحزاب وفق طبائع الأمور, وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين في الترشح علي المقاعد الفردية, و تكون قد أتاحت لهم فرصتين للترشح وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمباديء الدستورية المستقرة وعلي وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص إذ يخل السماح للمنتمين للأحزب بالترشح علي المقاعد الفردية بهذين المبدأين حيث كان من المتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم.