أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي القضائية المطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وذلك طبقا للمادة 36 من قانون السجون 396 لسنة .1956 الي جلسة 16 اكتوبر القادم. وذكرت الدعوي أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بالسجن المؤبد للرئيس السابق.. وسبق للنائب العام أن رفض طلبا لمحكمة الجنايات بإيداع مبارك في سجن طرة نظرا لحالته الصحية والتقارير الطبية المرفقة في الدعوي.