تقدم النائب عبدالحميد كمال صباح اليوم بطلب إحاطة عاجل إلى وزير النقل ورئيس مجلس الوزراء للمطالبة بالتحقيق فى تعمد إيقاف ميناء بورتوفيق وإهدار المال العام الذى صرف من الدولة ويقدر بعشرات الملايين. وأضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور واللائحة الداخلية واستدعاء السيد وزير النقل ورئيس الوزراء حول عدم تشغيل ميناء بور توفيق رغم ما حدث لها من تطوير صرف عليه عشرات الملايين من الجنيهات من تطوير لصالات الركاب والرحلات والعودة وتجهيز الميناء بأحدث الأجهزة الحديثة بالاضافة إلى التجهيزات الخاصة بأمن الموانئ وصالات تسهيلات إجراءات الركاب والخدمات الخاصة بالمواطنين والامتعة الخاصة بهم. وتابع النائب " أنه قد عقدت اللجنة العليا لتطوير الموانئ المصرية برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ومازال حتي الان ميناء بور توفيق بالسويس متوقفاً الذي كان يستقبل حجاج بيت الله الحرام والعائدين والمسافرين للعمرات فضلاً عن استقبال مئات الالوف من الركاب سنوياً. وأوضح النائب " أصبح الميناء مهمل بفضل المسئول عن موانئ البحر الأحمر السيد هشام ابو سنه الذي يرفض باصرار استمرار عمل الميناء مما أدي إلى زيادة العاطلين فى السويس حيث توقف العمل لكافة قطاعات خدمات الميناء من أصحاب لانشات بحرية وعمال التوريدات والتوكيلات الملاحية وحتي حمالي الأمتعة والسائقين وأصحاب المهن الأخري المتعلقة بالميناء مما أدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية بالسويس.
