فيسك: مصادر مطلعة أكدت حصول مرسي علي 49.3% فقط

قال الكاتب الصحفي البريطاني روبرت فيسك إن هناك شكوكا حول النسب التي حصل عليها الرئيس محمد مرسي في انتخابات الرئاسة، حيث أكدت مصادر 'مطلعة' له حصوله علي 49.3% فقط من أصوات الناخبين، ولكن الجيش كان خائفًا من مئات الآلاف من أنصار الإخوان المسلمين إذا لم يفز مرسي.
وأضاف 'فيسك' في مقاله بصحيفة 'الاندبندنت' أن مصادره قالت إن مرسي التقي بالفعل أربعة من قادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة قبل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة بأربعة أيام، وأنه وافق علي قبول الرئاسة، وحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا بدلا من البرلمان المنحل مؤخرًا، وهو ما فعله السبت الماضي، كما زعمت المصادر أنه ستجري انتخابات أخري خلال عام، ولكن فيسك شكك في ذلك.
وقال إنه من ضمن ما سمعه شائعات تقول إن بعض ضباط المخابرات العسكرية المصرية غاضبون بسبب تصرفات بعض أعضاء المجلس العسكري، وبالتحديد الأربعة الذين التقوا مرسي في ذلك اللقاء، وأنهم يريدون 'ثورة صغيرة' للتخلص من الضباط الفاسدين، وأضاف أن هذه المجموعة الصغيرة من الضباط الشباب يطلقون علي أنفسهم 'الضباط الليبراليون الجدد'، واصفًا إياهم بأنهم نسخة مختلفة من الضباط الأحرار الذين أطاحوا بالملك فاروق عام 1952.
وأوضح فيسك أن كثيرا من الضباط الشباب الموجودين حاليا بالمخابرات العسكرية يتعاطفون مع الثورة المصرية، ولقي عدد منهم حتفه برصاص القناصة بعد رحيل مبارك بفترة في إحدي تظاهرات التحرير، وأنهم يكنون احترامهم لرئيس المخابرات العسكرية الحالي، الذي سيتقاعد قريبًا، وتثار الأنباء حول خلافة قيادي آخر بالمخابرات العسكرية يدعي أحمد مسعد، له.
وتساءل 'فيسك' في مقالته عن السبب الذي جعل أحمد شفيق، مرشح الرئاسة الخاسر، يغادر مصر إلي الإمارات بعد يوم من إعلان نتيجة الانتخابات، والمغادرة إلي السعودية بعدها 'لأداء مناسك العمرة'، ولكنه أشار إلي الحديث المتزايد حول وجود قضية ضد 'شفيق' تعود لأيام مبارك.
وقال 'فيسك' إن الرجل الذي زادت التكهنات حوله، وقيل إنه حضر اجتماع مرسي مع العسكري، كان محمد البرادعي، إلا أن إعلانه الدائم عن فقدانه الاهتمام بأي دور، ربما ينفي تلك المزاعم، وأشار إلي أن تعيين البرادعي رئيسًا للوزراء يمكن أن يهدئ الشارع ويسمح لمصر بالخروج بخطة اقتصادية لإقناع صندوق النقد الدولي بمنحها القروض اللازمة للبقاء.
وأشار إلي وجود توترات كبيرة بين المخابرات العسكرية وقيادات وزارة الداخلية، الذين يخشون ثورة صغيرة جديدة تضعهم في قفص الاتهام بسبب ارتكاب جرائم ضد المدنيين المصريين خلال الثورة علي مبارك، كما أشار إلي وجود تكهنات بأن البلطجية الذين استخدموا للاعتداء علي المحتجين خلال العام الماضي، هم الذين منعوا الأقباط من التصويت في انتخابات الرئاسة في بعض القري، ولكن المستشار فاروق سلطان أعلن أنه لا يعرف من الذي منع هؤلاء من التصويت فعلا.