البدء في مصادرة أرصدة 21 شخصية من النظام السابق

أخطر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، البنك المركزي المصري، لتنفيذ العقوبات المالية علي 21 شخصية من رموز النظام السابق الصادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية، ومصادرة ما قد يكون لهم من أموال وحسابات في البنوك داخل البلاد، وقد تم بالفعل تنفيذ بعض العقوبات المالية وتوريدها لخزانة الدولة.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إنه جار تتبع أي أموال أو ممتلكات للمتهمين في الداخل أو الخارج للتنفيذ عليها، كما أمر النائب العام بمتابعة إجراءات ملاحقتهم قضائيا في الخارج، ووضع أسمائهم علي قوائم النشرات الحمراء لضبطهم وإعادتهم للبلاد.
وشملت قائمة الأسماء كلا من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف غالي وزير المالية الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل رئيس هئية التنمية الصناعية السابق، وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، وزهير جرانة وزير السياحة السابق واثنين من رجال الأعمال، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، و5 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، ويحيي الكومي رئيس مجلس إدارة شركة كندا للبترول، وعماد الحازق رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات.
وكان النائب العام قد أرسل صورة الحكم الصادر في قضية تصدير الغاز إلي السلطات الإسبانية، إلحاقا للطلبات السابقة إرسالها، لتسيلم رجال الأعمال الهارب حسين سالم كما يتابع تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الفساد.
وصرح في بيان رسمي أنه بمناسبة إصدار محكمة جنايات القاهرة لحكمها في قضية تصدير الغاز إلي دولة إسرائيل المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، فقد أمر النائب العام بإرسال صورة الحكم إلي السلطات الإسبانية للتأكد علي طلب تسليم المحكوم عليه حسين سالم إلي السلطات المصرية.