شريف فاروق: 17 مشروعا من بنك ناصر للمتعافين من الإدمان لإعادة دمجهم في المجتمع

أكد الدكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس بنك ناصر الاجتماعي، أن إجمالي عدد القروض المقدمة من البنك للمتعافين من المخدرات بلغ 17 قرضا بقيمة تجاوزت المليون جنيه .
وأضاف فاروق أن قيمة القرض الواحد تبلغ 80 ألف جنيه بحد أقصى ، ويتم سداده على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات بفائدة 10,5 % سنويا وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي"برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي.
وأوضح فاروق أنه تسهيلا على الحالات في توفير فرص عمل لهم وفي محاولة لتخفيف اجراءات التقديم للحصول على تمويلات لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر،
يتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،بإشراف الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق، تحويل ملفات الحالات متضمنة الطلب ودراسة جدوى للمشروع وتقرير طبي من مستشفى حكومي ، معتمد من الصندوق أيضا، يفيد بتعافي الحالة من التعاطي وكذلك خطاب من الصندوق يفيد بعدم تعرض الحالة إلى انتكاسة خلال الشهور العشرة الأخيرة، إضافة إلى الموقف من التجنيد للعملاء أقل من 31 سنة مع ضمان من أحد أقارب الدرجة الأولى للحالة.
و أشار فاروق إلى أن بنك ناصر الاجتماعي كان قد وقع بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في شهر يوليو 2015 ينص على منح تمويل للمتعافين لإنشاء مشروعات لمساعدتهم على إستعادة قدرتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية والدمج من جديد في المجتمع،
وذلك في إطار تحقيق هدف البنك في توفير فرص للتشغيل والمساهمة في حل مشكلات المجتمع .
ويتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعافي-في إطار دوره المتكامل لتوفير برامج الوقاية من المخدرات ودعم وإتاحة خدمات العلاج والتأهيل المجاني والتعافي والدمج - بمتابعة مشروعات المتعافين الممولة من بنك ناصر الاجتماعي وإلقاء الضوء على النماذج المميزة تشجيعا على زيادة المستفيدين.
‎جدير بالذكر أن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر ، كانت قد أكدت أن توفير مشروعات صغيرة للمتعافين من خلال مبادرة «بداية جديدة» تهدف إلى منح قروض صغيرة عن طريق بنك ناصر الاجتماعي لإنشاء مشروعات متناهية الصغر تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم، إضافة إلى إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى في المجتمع، والتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه.