قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل إن أية تجاوزات أو خروقات تتعلق بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية, محل تحقيق قضائي في النيابة العامة, وذلك في ضوء تقدم لجنة الانتخابات الرئاسية ببلاغات إلي النائب العام تتناول هذه الخروقات والانتهاكات, مشيرا إلي انه سوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها. وأشار وزير العدل في تصريح له علي هامش الاجتماع الختامي لنتائج الدراسة المشتركة بين محكمة النقض المصرية والمعهد الفرنسي لبحوث التنمية - إلي أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لعلاج مشكلة بطء التقاضي في مصر حرصا علي تحقيق العدالة الناجزة وإحقاق الحقوق بين المواطنين وحل مشاكل المتقاضين.. وأكد أهمية التنفيذ السريع للأحكام الصادرة من المحاكم, مشيرا إلي أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يعد نوعا من أنواع الظلم, خاصة وأن أحد أهداف ثورة 25 يناير هي إرساء دولة سيادة القانون. من جانبه, قال المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الإعلي إن أحد الحلول لمشكلة بطء التقاضي في مصر, يتمثل في إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الجنائية وتعديل بعض مواد قانون محكمة النقض. وأشار إلي أن الدراسة المشتركة بين محكمة النقض والمعهد الفرنسي لبحوث التنمية تمخض عنها عدد من التوصيات من بينها رفع الحد الأدني لقيمة الدعوي القابلة للطعن بالنقض واقتراح تشريعي ينص علي انقضاء الخصومة في الطعون المقدمة قبل عام إلا في حالة إصرار الطاعن علي الاستمرار في الطعن وذلك خلال 6 شهور تبدأ من نشر القانون في الجريدة الرسمية. كما تضمنت التوصيات استبعاد الدعاوي الوقتية والدعاوي الخاصة بقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة والطعن في قرارات هدم المنشآت الآيلة للسقوط والمنازعات الضريبية من نطاق اختصاص محكمة النقض واشتراط قبول الطعن بالنقض لنظر طلب وقف التنفيذ. قال الغرياني إن من ضمن التوصيات رفع قيمة الكفالة بما يتناسب مع قيمة الدعوي وفرض غرامة مالية علي من يخسر الطعن في المواد المدنية علي أن تتراوح قيمتها بين أحد أدني وحد أقصي, وأيضا إخضاع الدولة والمؤسسات الحكومية لدفع رسوم التقاضي وتحديد نظر القضايا بالجنايات علي درجتين للحد من الطعن أمام محكمة النقض. وأضاف أن التوصيات أكدت علي السماح للدوائر الجنائية بمحكمة النقض في حالة قبول الطعن وجواز الحكم في الموضوع أن تفصل في النزاع علي الفور, وإرجاء القضية إلي جلسة لاحقة لبحث الموضوع وتخصيص لجان لتصنيف الطعون في المقدمة لمحكمة النقض, وزيادة عدد الملفات التي ينظرها كل قاض في الشهر وانتداب قضاة من محاكم الاستئناف للعمل في محكمة النقض كقضاة مساعدين, وتحديد قضاة مهمتهم قراءة أسباب طلب النقض وتصنيف الطعون في كل نوع إلي تصنيفات أكثر تخصصا وتوجيه الطعون عند تسجيلها إلي الدوائر المختصة. وذكر أن التوصيات طلبت تعديل المادة 263 من قانون المرافعات بحيث يسمح للدوائر المدنية المنعقدة في غرفة مشورة في حالة قبول الطعن أن تفصل في الطعن علي الفور بدلا من إحالته لجلسة لاحقة إلا إذا قدرت المحكمة ضرورة سماع الخصوم.
