مصر و43 دولة إفريقية توقع اتفاق التجارة الحرة القارية بالعاصمة الرواندية كيجالي

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر و43 دولة افريقية وقعت اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، في ختام قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت بالعاصمة الرواندية كيجالي.
ونقل بيان أصدرته وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء عن قابيل قوله إن القمة أسفرت عن صدور إعلان ختامي يؤكد رغبة الدول أعضاء الاتحاد في تعميق التكامل بين الدول الإفريقية عبر منطقة التجارة الحرة القارية ويشيد بالتقدم المحرز في المرحلة الأولى من المفاوضات التي أسفرت عن صياغة الاتفاقية التي أسست لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية ويدعو إلى ضرورة قيام وزراء تجارة دول الاتحاد بوضع خارطة الطريق الخاصة بمفاوضات المرحلة الثانية.
وأضاف وزير التجارو الصناعة أن الاعلان أشار إلى أهمية القرارات التي أصدرها الاتحاد الإفريقي بشأن التكامل الإفريقي، وتعزيز التعاون التجاري بين دول القارة وتسريع وتيرة إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، وكذلك القرار المتعلق بمفاوضات إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.
وأوضح أن الإعلان لفت إلى بعض النقاط المطروحة للبحث والتفاوض ببروتوكولي تجارة السلع وتجارة الخدمات في إطار اتفاقية إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، وأن الإعلان أكد أهمية إقامة سوق منفتح وآمن للبضائع والخدمات بالدول أعضاء الاتحاد عبر توفير بنية تحتية ملائمة فضلا عن تقليل التعريفات الجمركية وإزالتها بمرور الوقت، إلى جانب إزالة الحواجز غير التعريفية والتي تقف حائلاً أمام التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول الإفريقية.
ولفت إلى أن الإعلان شدد على أهمية اتباع القواعد الإرشادية لمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية خلال تنفيذ المرحلة الأولى من إطلاقها، كما أشار إلى اعتزام الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي المساهمة في عملية التكامل القاري في إطار معاهدة أبوجا المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية حيث تدرك الدول أعضاء الاتحاد محاور المرحلة الثانية من التكامل لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية وخاصةً فيما يتعلق بسياسة المنافسة، والاستثمار، والملكية الفكرية باعتبارها قضايا محورية تسهم في ضمان استدامة التنمية الاقتصادية والتكامل مع منظومة الاقتصاد العالمي.
وأكد قابيل أن الإعلان وضع قائمة بهذه المحاور تتضمن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية مع تبني وتوقيع الأطر القانونية الخاصة بها، وتوجيه الدول أعضاء الاتحاد لتسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية والانتهاء من صياغة المسائل المتعلقة بالمرحلة الأولى والمرتبطة ببرنامج العمل الخاص بالتنفيذ المؤقت للمنطقة القارية والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المؤسسة لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.
ونوه إلى أن الإعلان وجه أيضاً بضرورة بدء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية التي تتضمن سياسة المنافسة، والاستثمار، والملكية الفكرية مع ضرورة مراعاة التزام المفاوضات بمبادئ والتعليمات المؤسسية التي تم الاتفاق عليها في القمم السابقة.