ضبط 8280 قضية وتنفيذ 1097 قرارإزالة بالمحافظات

شن ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمختلف مديريات الأمن حملة تفتيشية موسعة لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن القانون بينما أسفرت جهود الحملة التي شنت علي مدي شهر كامل بنطاق المنطقة المركزية ومنطقة سيناء في مجال حماية الثروة السمكية عن ضبط 82 قضية متنوعة في مجال حماية البيئة من التلوث عن ضبط 59 قضية متنوعة وفي مجال حماية المحميات الطبيعية عن ضبط قضيتين وفي مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية عن ضبط 18 قضية تلويث لنهر النيل والمجاري المائية وفي مجال الملاحة الداخلية عن ضبط 21 قضية انتهاء التراخيص الملاحية.
وقد قامت جهود الحملة في مجال الملاحة البحرية عن فحص 231 لنش سياحي وفي مجال حماية الأراضي الزراعية عن ضبط 43 قضية تعديات علي الأراضي الزراعية وفي مجال حماية منافع الري والصرف عن ضبط 76 قضية تعدي بالرد علي منافع الري والصرف وفي مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي عن ضبط 13 قضية متنوعة وفي مجال الأمن العام عن ضبط 253 حالة اشتباه وتنفيذ 23 حكما في مجالات عمل وأنشطة الإدارة المختلفة وفي مجال تنفيذ الإزالات عن إزالة 93 حالة تعدي علي نهر النيل والمجاري المائية و358 حالة تعدي علي الرقعة الزراعية و184 حالة تعدي علي منافع الري والصرف وفي مجال التأمين والمرورات عن تأمين 4170 لنش وباخرة سياحية علي متنها 63 ألفا و906 سائحين مختلفي الجنسيات بنطاق مسطحات سيناء.
وأسفرت جهود الحملة بنطاق الفروع الجغرافية بمديريات الأمن في مجال حماية الثروة السمكية عن ضبط 1716 قضية وفي مجال حماية البيئة من التلوث عن ضبط 4111 قضية متنوعة وفي مجال حماية نهر النيل من التلوث عن ضبط 197 قضية تلوث متنوعة وفي مجال حماية منافع الري والصرف عن ضبط 866 قضية وفي مجال حماية الملاحة الداخلية عن ضبط 190 قضية متنوعة وفي مجال حماية الأراضي الزراعية عن ضبط 443 قضية وفي مجال حماية الثروة الزراعية عن ضبط 367 قضية متنوعة.
وقامت ايضا جهود الحملة في مجال الأمن العام عن تنفيذ 96 حكما في مجالات عمل وأنشطة الإدارة المختلفة وفي مجال الإزالات عن تأمين تنفيذ 270 حالة إزالة للتعديات علي الأراضي الزراعية وتأمين تنفيذ 174 حالة إزالة للتعديات علي منافع الري والصرف أما في مجال التأمين فتم تأمين 4260 لنش ويخت وباخرة سياحية علي متنها 6930 سائحا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة علي حده واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.