بكري: "العسكري" سيصدر إعلانا مكملا حال فشل اتفاق القوي السياسية

اتفق المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورؤساء الأحزاب السياسية في اجتماعهم علي أنه بعد غد الخميس سيتم تحديد الموقف النهائي بشأن المعايير الخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
وقال النائب مصطفي بكري - في تصريح صحفي له عقب الاجتماع- إن المجلس العسكري و18 حزبا وعدد من النواب المستقلين بالبرلمان اتفقوا علي أنه "إذا لم يتم الاتفاق يوم الخميس علي معايير تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور, سيتصدي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لمسئوليته وسيضع إعلانا دستوريا مكملا".
وأضاف: أن الاعلان المكمل سيحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية والوقت الزمني لإعداد الدستور.. مؤكدا أن كل هذا سيعلن عنه قبل جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.
وقال النائب مصطفي بكري إنه تم استعراض قضايا الوضع الراهن في مصر , وان رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي أكد خلال اللقاء تصميم المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي اجراء جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية في موعدها بين الدكتور محمد مرسي والفريق احمد شفيق, كما اكد ثقته في اجراء هذه الانتخابات بنزاهة وحيادية وان البلاد ستمضي في طريقها نحو الاستقرار.
وأضاف: أنه تم الاتفاق علي عقد اجتماع آخر مع المجلس العسكري يجمع رؤساء كافة الاحزاب الممثلة في البرلمان ظهر بعد غد الخميس لاتخاذ الموقف النهائي بشأن المعايير الاساسية للجمعية التأسيسية للدستور .
وتابع:أنه في هذا الإطار قد تم الاتفاق علي تشكيل لجنة تضم السيد البدوي رئيس حزب الوفد والنائب الدكتور أحمد سعيد والنائب سيد خليفة من حزب النور للتواصل مع الاحزاب التي قاطعت اجتماع اليوم, وهي حزب "الحرية والعدالة" والوسط والمصري الاجتماعي وغد الثورة لابلاغهم بنتائج اجتماع اليوم وموعد اجتماع بعد غد الخميس وبحث التوافق معها بشأن تأسيسية الدستور.
وأوضح بكري أنه بعد غد الخميس هو الموعد النهائي والأخير فيما يتعلق بالتوافق علي معايير الجمعية التأسيسية للدستور وانه إذا لم يحدث التوافق في هذا الاجتماع فسيتصدي المجلس الاعلي للقوات المسلحة بمسئوليته ويضع اعلانا دستوريا مكملا يحدد فيه معايير تشكيل الجمعية التأسيسية والمدي الزمني لاعداد الدستور.
وقال: إن ممثل حزب "النور" في اجتماع اليوم قد أبدي استعداده للتفاوض مع القوي السياسية التي لم تحضر اجتماع اليوم وعلي رأسها احزاب الحرية والعدالة والوسط وغد الثورة والمصري الاجتماعي حول التوافق بشأن المعايير التي تم الاتفاق عليها مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة في الثامن والعشرين من شهر ابريل الماضي. وأشار إلي أن المشير حسين طنطاوي قد أكد خلال الاجتماع تصميم المجلس الأعلي للقوات المسلحة تسليم السلطة في 30 يونيو القادم وانه يقف علي مسافة واحدة من المرشحين في جولة اعادة الانتخابات الرئاسية وانه مصمم علي اجراء الانتخابات بحرية ونزاهة.
وأعرب بكري عن اعتقاده بانه إذا أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة اعلانا دستوريا مكملا بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية فان هذا الاعلان قد يطول سلطات رئيس الجمهورية وسلطات مجلس الشعب.
من جانبه,أكد رئيس حزب "الوفد" السيد البدوي أنه سيعقد سلسلة من الإجتماعات اليوم وغدا مع الأحزاب التي لم تشارك في الإجتماع في محاولة للتوافق علي تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, مؤكدا أننا لم نبدأ من فراغ , فلدينا معايير تم الإتفاق عليها مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة في يوم 28 أبريل الماضي بحضور الأحزاب التي لم تحضر اجتماع اليوم .
وأشار إلي أنه سيعمل جاهدا للتوصل مع هذه الأحزاب علي معايير تشكيل الجمعية التأسيسية ونسب التمثيل فيها ونسب التصويت قبل يوم الخميس القادم.
وأوضح البدوي أن الأحزاب كانت قد اتفقت مع المجلس العسكري في 28 أبريل علي ثلاثة بنود رئيسية لتشكيل الجمعية التأسيسية وكيفية التصويت في هذه الجمعية, أولا بالتوافق ثم بنسبة 67 صوتا, وإذا لم يحدث توافق يتم التصويت بعدها ب 24 ساعة بنسبة 57 عضوا.
من جانبه, قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السيد خليفة , الذي شارك في الإجتماع, إننا قطعا شوطا كبيرا في معايير الجمعية التأسيسيية للدستور وأن حزب الحرية والعدالة كان حاضرا هذا الإجتماع, معربا عن أمله أن يتم استكمال هذا الطريق .
وأعلن خليفة أن حزب النور لا يري ضرورة لإعلان دستوي مكمل إلا إذا اتفقت عليه كافة الأحزاب والقوي السياسية.
وأكد رئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي أن معظم الأحزاب متفقة علي أنه إذا لم يحدث توافق بشأن الجمعية التأسيسية للدستور يوم الخميس المقبل , فإن النية تتجه لإعلان دستوري تكميلي, مؤكدا أن كافة الأحزاب التي شاركت في اجتماع اليوم أكدت أهمية وضرورة إقامة جولة الإعادة للإنتخابات الرئاسية في موعدها, كما رفضت المطالب الخاصة بتشكيل مجلس رئاسي.
واختتم التصريحات رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي بتصريحات أكد فيها أن آخر موعد للتوافق حول تأسيسية الدستور هو الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس القادم , ثم بعد ذلك فمن حق المجلس الأعلي لللقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري مكمل أو استدعاء دستور 1971.