توسك: اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تضعف العلاقات

أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ستكون في الحقيقة أول اتفاق في التاريخ من شأنه أن يضعف العلاقات الاقتصادية بدلًا من أن يزيدها قوة.
وقدم توسك -خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في لوكسمبورج مع رئيس وزراء البلاد كزافييه بيتل لعرض رؤيته لمستقبل العلاقة مع لندن- اقتراحا بأن يتطرق الاتفاق إلى الأمور المتبقية المتعلقة بالتجارة بحيث يغطي جميع القطاعات دون أن يكون هناك فرض لرسوم جمركية على البضائع، مضيفا أنه ينبغي أن يتناول الاتفاق الخدمات بين الأطراف ومنح إمكانية المشاركة المتبادلة في مياه الصيد مع الحفاظ على الموارد.
وأشار توسك إلى أنه على الرغم من إيجابية هذا النهج، إلا أن هذا الاتفاق لن يجعل التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر سلاسة، إنما سيجعل الأمور أكثر تعقيدا على الجميع.
ولفت توسك إلى أن الاتحاد الأوروبي سيشارك في المفاوضات بشأن العلاقات المستقبلية مع المملكة المتحدة بعقلية إيجابية وبناءة، لكن لن تخلو من الواقعية.
وأشار إلى أنه من وجهة نظره، يجب أن تمر نتيجة المفاوضات باختبارين رئيسيين، هما اختبارا توازن الحقوق والالتزامات، وقال :"لا يمكننا أن نقبل إبرام اتفاق يعطي للندن امتيازات مماثلة لما هو موجود في اتفاقنا مع النرويج، ويفرض عليها التزامات كتلك المفروضة على كندا"، الأمر الذي يختبر مدى تكامل السوق الأوروبية الموحدة.
وحذر توسك من نزاع تجاري خطير سيحدث بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضه للتعريفات الجمركية على واردات بلاده من الصناعات الصلبة القادمة من أوروبا، لافتا إلى أن وصف ترامب بالحرب التجارية ب"أمر جيد والسهل الفوز به" غير صحيح، بل الحقيقة هي أن الحرب التجارية "أمر سيء ومن السهل خسارته".
وناشد توسك سياسي الدول المطلة على المحيط الأطلنطي التصرف بمسؤولية تجاه هذا الصدد، محذرا على أن إعلان ترامب قد يكون له انعكاسات على المواطنين والشركات الأوروبية، ودعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى عقد جلسة نقاشية عاجلة خلال القمة الأوروبية المقبلة المقرر عقدها خلال مارس الجاري في بروكسل.
وشدد توسك أنه يجب أن يكون لدى الدول الأوروبية هدف واضح للحفاظ على التجارة العالمية على قيد الحياة، وفي حال الضرورة حماية المواطنين الأوروبيين من اضطرابات التجارة إذا لزم الأمر، وذلك من خلال اتباع التعاملات المناسبة وفقا لمبادئ منظمة التجارة العالمية.