مثل وزير النقل الدكتور هشام عرفات أمام جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال لمحاسبته برلمانيا على خلفية كارثة تصادم قطارى البحيرة ونتج عنه وفاة 12 مواطنا منهم طفل واصابة عدد من الركاب حمل الاعضاء مقدمى طلبات اليانات العاجله الحكومة مسئولية وقوع الحادث مطالبين بتقليل الاعتماد على العنصر البشرى التى تحصد ارواح كثير من المصريين وقال النواب ان العام الاول من تولى عرفات مسئولية الوزارة شهد زيادة فى عدد حوادث السكه الحديد اشار النواب الى ان الوزير اكتفى بالحديث عن زيادة تعريفة المترو والقطارات وتساءلوا هل تحسن حالة المترو بعد زيادة اسعار تذاكر المترو. ووصف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تصادم قطاري محافظة البحيرة، بأنه "حادث مؤسف"، مشيرا إلى أنه وردت إليه العديد من البيانات العاجلة في هذا الخصوص، وذلك في حضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل قال الدكتور علي عبد العال،ان حادث تصادم قطارين بمحافظة البحيرة، لن يكون الأخير، حتى يتم ضح استثمارات جديدة فى هذا القطاع ورفع الكفاءة بمشاركة القطاع الخاص. وأكد عبد العال ضرورة أن نأخذ تجارب الدول العربية والأجنبية فى مشاركة القطاع الخاص فى تطوير منظومة السكة الحديد، مشيرا إلى أن الخروج من نفق السكة الحديد المظلم لن يكون إلا بمشاركة القطاع الخاص. وأضاف أن قدرة الدولة على رفع كفاءة السكه الحديد دون مشاركة القطاع الخاص، أمر مستحيل، مؤكدا أن وزير النقل يعمل فى هذا الصدد، وتابع: "كلامى هذا ليس من الخيال ولكن من واقع التجارب العربية والأجنبية". من جانبه حمل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل مسئولية حوادث القطارات إلى الإشارات الكهربائية التي يتم العمل بها في المحطات مشيرا إلى أن التطور كان من العمل اليدوي إلى الكهربائي. وأوضح أن العمل بالنظام الكهربائي كان مرحليا وبعدها كان يستوجب أن تتحول إلى النظام الإليكتروني وهو ما لم يحدث مما تسبب في انتشار حوادث السكك الحديدية. وأكد هشام عرفات، أن الإرادة السياسية تهتم بشكل كبير بتطوير السكة الحديد، ولم أجد مسئولا يهتم بحل أزمات السكة الحديد مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في البينة الأساسية. وأعلن أنه تم التعاقد على 200 جرار جديد، فضلا عن صيانة 81 جرار موجودين بالفعل، لافتا إلى أن هناك استثمارات بقيمة 55 مليار جنيه تنتهي 2022 و أكد وزير النقل، أن الإهتمام بالعنصر البشرى بمنظومة السكه الحديد من الأولويات، وتتم فى الإتجاه السليم، وتضمنت العمل على تطوير لائحة الجزاءات للعاملين من أجل تفعيل الرقابة.