وزير العمل الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يدمر اقتصاد فلسطين

اتهم وزير العمل الفلسطيني الدكتور مأمون أبو شهلا المجتمع الدولي بمساندة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه (أي المجتمع الدولي) لا يهتم بالمعاناة الفلسطينية ويغمض عينه عن انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
كما اتهم أبو شهلا - في كلمة خلال مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة "فورورد ثنكنج" البريطانية بمدينة غزة - إسرائيل باستخدام السلاح الاقتصادي إلى جانب الناري لمحاربة الشعب الفلسطيني، وهو ما ترجمته بحصارها المشدد منذ عام 2000 وليس قبل 10 سنوات كما يتحدث البعض، مضيفا أن إسرائيل استطاعت تدمير الاقتصاد الفلسطيني من خلال حصارها المشدد ومصادرتها الأراضي وإغلاق المعابر وعدم السماح بالاستيراد والتصدير الحر، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر بشكل كبير، وارتفاع نسبة البطالة ووصول أعداد العاطلين عن العمل في فلسطين لأكثر من 400 ألف عاطل.
واتهم أبو شهلا المجتمع الدولي بتقليص المساعدات التي تعهد بتقديمها وذلك منذ قيام السلطة الوطنية وربط استمرارها بتقديم تنازلات سياسية، مشيراً إلى أن نسبة المساهمة الدولية في موازنة الحكومة لهذا العام لا تتجاوز 13% على أبعد الحدود.
وبين أبو شهلا أن الحكومة تعمل بشكل مكثف من أجل تغيير بروتوكول باريس الاقتصادي الذي كبل الاقتصاد الفلسطيني وكذلك دراسة طباعة عملة فلسطينية.
وأشار إلى أن الحكومة بمفردها لا تستطيع حل مشكلة البطالة المتفاقمة، بسبب انحسار الموارد وعدم قدرتها على استيعاب موظفين جدد، مشيرا إلى ضعف القطاع الخاص وعدم قدرته على استيعاب أعداد ملموسة من الخريجين.
وأوضح أن رؤية واستراتيجية الحكومة في معالجة مشكلة البطالة تسير في أكثر من اتجاه وفي مقدمتها الاهتمام بعملية التمهير وملاءمة قدرات الخريجين بسوق العمل، وتوفير وتجنيد مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، لضخها على شكل قروض ميسرة لصالح العاطلين عن العمل والخريجين لإقامة المشاريع الإنتاجية والتنموية التي تسهم في توفير السلع المحلية، وزيادة وتيرة التصدير والتقليل من وتيرة الاستيراد، وتشغيل شريحة واسعة من الخريجين بعد منح كل خريج قرض مسترد بشكل مريح بمبلغ 15 ألف دولار.
وأضاف أن توفير هذا المبلغ ليس صعباً في ظل استعداد القطاع البنكي توفيره وهو ما سيتم ترجمته خلال الأسبوعين القادمين بتوقيع اتفاقية بخمسين مليون دولار مع احد البنوك المحلية.
وتحدث عن وجود خطة لاستنهاض وتطوير التعليم المهني والتقني وزيادة إقبال الطلبة عليه، من خلال تطوير المراكز القائمة إضافة إلى استحداث مراكز بمواصفات عالمية.