صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد خيري ، بأنه تم عقد اللقاء التنسيقي بين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة اللواء أحمد زكى عابدين ، ومدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية الجديدة اللواء يسرى عبدالله ، ورئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة الأبنية التعليمية المهندسة أمل صابر؛ وذلك لتوضيح تخطيط المناطق السكنية للمرحلة الأولى، وعدد الوحدات السكنية المقررة لكل منطقة سكنية، وكيفية توزيعها، ونوعية التعليم المطلوبة على مستوى هذه المناطق. وأكد اللواء أحمد زكي في بيان للوزارة اليوم/الخميس/على أن إجمالي الوحدات السكنية 25 ألف وحدة سكنية موزعة على المناطق السكنية الكبيرة، وتنقسم إلى أربعة أحياء، مشيرًا إلى أن هناك مناطق بها عدد وحدات سكنية أقل بالمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، وأن نوعية التعليم المطلوبة على مستوى هذه المناطق هى تعليم عام أساسي وثانوي. وبدوره ، أوضح اللواء يسرى سالم أن المعايير والإشتراطات التخطيطية المتبعة لتحديد الاحتياجات من أعداد المدارس بالتجمعات السكنية المختلفة، وأيضًا التمويل الذي يتم إتاحته لهيئة الأبنية التعليمية لصالح تنفيذ مشروعات إنشاء مباني مدرسية يكون لحل المشكلات القائمة حاليًا بالمدارس من كثافات وفترات بالتجمعات السكنية القائمة، ولذا يصعب قيام هيئة الأبنية التعليمية بإنشاء مدارس بمناطق سكنية مخططة مستقبليًا وغير قائمة ومن جانبها أشارت أمل صابر إلى أن الحساب التقديرى طبقًا للمعايير لعدد المدارس المطلوبة بالمناطق السكنية والتي تبلغ عدد الوحدات السكنية بها (25) ألف وحدة سكنية تكون بفرض عدد أفراد الأسرة بكل وحدة (5) أفراد ويكون إجمالى عدد السكان (125000) نسمة، وقد تم الاتفاق بصفه مبدئية على أن المناطق السكنية التي تبلغ عدد الوحدات بها (25000) وحدة سوف يتم توفير عدد خمس مواقع لإنشاء مدارس حكومية بكل منطقة بنسبة 20% من المدارس المطلوبة بصفة مبدئية، من إجمالي المدارس المخططة وكذا بالنسبة للمناطق ذات عدد وحدات سكنية أقل يتم خدمتها بعدد (2) مدرسة أساسي، بالإضافة إلى مدرسة ثانوي، ويراعي زيادة عدد المدارس بكل منطقة سكنية مستقبليًا، وفى ضوء الكثافات والتشغيل، وما تم تنفيذه من مدارس خاصة والمتوقع تنفيذها بنسبة 80% ، وسوف يتم موافاة الأبنية التعليمية بكافة المناطق المخصصة للمدارس فور تخطيطها .