وزير التموين يفتتح أعمال تطوير مصانع السكر فى قوص بتكلفة استثمارية قدرها 400مليون جنيه

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعمال تطوير مصانع السكر في أبو قرقاص بتكلفة استثمارية قدرها 400 مليون جنيه، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا والدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمحاسب محمد عبدالرحيم رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية.
كما تفقد الوزير مصانع إنتاج السكر التابعة لشركة السكر للصناعات التكاملية في قوص في مطلع موسم توريد قصب السكر من المزارعين الذي بدأ أول يناير 2018 .
وقال الدكتور على المصيلحي إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بمزارعي القصب، تم رفع سعر توريد طن القصب من 620 إلى 720 جنيها، بزيادة قدرها مليار جنيه تتحملها شركة السكر عن أسعار توريد العام الماضي، ووجه بسداد مستحقات المزارعين أولا بأول.
ونوه بأن أعمال تطوير قسم التعبئة وإعادة تأهيل تربينات العصارت ووحدات الطرد المركزى "النافضات " بتكلفة استثمارية قدرها 400 مليون، لافتا إلى أن مصانع قوص أنشأت عام 1963.
ووجه الوزير بضرورة ضغط تكاليف الإنتاج ومراعاتها للتشغيل الاقتصادى واستمرار تحديث خطوط الانتاج لزيادة القدرة التنافسية، حتى تستوعب الزيادة فى سعر توريد المحصول دون المساس بالسعر النهائي للمستهلك والذي استقر عند9 جنيهات و50 قرشا للكيلو.
وكشف الوزير عن الاحتفاظ باحتياطى استراتيجي يكفى احتياجات البلاد حتى منتصف مايو القادم بخلاف المستهدف من الإنتاج المحلى لشركة الصناعات التكاملية والذي يبلغ مليون طن.
من جانبه، قال الدكتور علاء فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات التكاملية أنه تم إستلام 2 مليون و120 ألف طن قصب من المزارعين منذ بداية موسم التوريد، أسفرت عن إنتاج 225 ألف طن سكر، و 110 آلاف طن مولاس يستخدم فى الصناعات التحويلية لإنتاج الايثانول و 700 ألف طن بجاس يستخدم فى توليد الطاقة وصناعتى الورق والخشب.
وأشار فهمى إلى أن الشركة قدمت خطة تطوير مستقبلية بتكلفة مليار و800 مليون جنيه لرفع الطاقة الإنتاجية وتوفير الوقود وتقليل الفاقد وإحلال وتجديد المعدات المتقادمة بما ينعكس على التكلفة النهائية للمنتج.
وقال المحاسب محمد عبدالرحيم رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية إنه تم تطوير معامل البحوث الزراعية ومقاومة الآفات لرفع إنتاجية الفدان وتنمية واستنباط أصناف جديدة من القصب ذات الجودة وإعادة تأهيل محطة الصرف الصناعي وأبراج التبريد وإنشاء بحيرات لاستخدامها فى التبريد فى دوائر مغلقة حفاظا على مياه النيل.