مقترح قانون لدمج الشباب المفرج عنهم ضمن العفو الرئاسى فى المجتمع

وجه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال التحية إلى كافة المشاركين من لجان العفو الرئاسى والوزرات والبنوك ومؤسسات المجتمع المدنى خلال جلسة استماع مقترح قانون مساندة ودعم الشباب المفرج عنهم وإعادة تأهيلهم فى المجتمع وفتح صفحة جديدة لبناء مصر الجديدة جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة الاستماع وإدارة الجلسة

ومن جانبه أكد رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى أثناء جلسة استماع مقترح قانون دمج الشباب المفرج عنهم ضمن العفو الرئاسى فى المجتمع المصرى من خلال تذليل العقبات التى تواجهم عقب الإفراج عنهم وبلغ عددهم 2434 شخصا أن هذا المقترح من أهم القوانين التى سيتم مناقشتها انطلاقا من توجه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ولجنة تضامن النواب التى تهتم بالفئات المهمشة والأكثر احتياجا والمسنين والأيتام والأشخاص ذوى الإعاقة وجاء هذا القانون استكمالا لدور اللجنة ومجلس النواب فى دعم الشباب الذين أفرج عنهم وغير متورطين فى أعمال عنف أو الانضمام إلى تنظيمات إرهابية وهى فرصة للاندماج فى المجتمع المصرى
وأضاف القصبى أن رئيس المجلس وافق بتاريخ 17 يناير الماضى على إحالة هذا المقترح لدراسته بلجنة تضامن النواب انطلاقا من حق رئيس الجمهورية طبقا للمادة 155 من الدستور فى الإفراج عن الشباب حيث صدر 4 قرارات عفو شملت القرار رقمة515 فى عام 2016 وافرج عن 82 وكذلك القرار رقم 119 فى عام 2017 وأفرج عن 203 شخصا والقرار رقم 288 لعام 2017 وأفرج عن 502 شخصا والقرار رقم 18 لعام 2018 وأفرج عن 1647
وأشار رئيس لجنة تضامن النواب أن هذا المقترح يهدف إلى المساهمة فى البناء والتنمية حيث تولى مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى ورجال الأعمال والمفكرين بحماية وصيانة الشباب من خلال تذليل المعوقات التى تواجهم ومن ضمنها المادية حيث يشارك عدد من البنوك ورجال الأعمال فى هذا المقترح ضمن لجنة الاستماع للخروج بنص قانون داعم لهؤلاء الشباب موضحا أن هناك أكثر من 48 جمعية أهلية ومؤسسات مجتمع مدنى تشارك فى هذه الجلسة بالإضافة إلى لجنة العفو الرئاسى والمجلس القومى لحقوق الإنسان