ملفات خلافية تهدد مباحثات "جنيف 9"

استمرارًا لمسلسل الخلافات التى ما زالت تهدد بفشل الحوار بين أطراف الأزمة السورية بعد 8 جولات ماراثونية فى جنيف، شهدت العاصمة النمساوية فيينا مباحثات جنيف 9 - عوضًا عن جنيف السويسرية لأسباب لوجيستية – هذه المحادثات تعد تمهيدًا للمباحثات التى ترعاها روسيا فى سوتشى والتى تنطلق غدا وتستمر يومين فى 29 و30 يناير، وسط أجواء «حرجة جدًا جدًا» على حد وصف المبعوث الأممى لسوريا ستيفان ديمستورا، ومع اشتداد المعارك بعنف فى إدلب والغوطة وإلى جانب العمليات العسكرية الغاشمة للجيش التركى فى عفرين ومنبج، وتدهور الأوضاع الإنسانية بما وصفه وزير الخارجية الفرنسى «جان ايفل ودريان» بأنه لقاء «الفرصة الأخيرة» للحل السياسى فى سوريا.
ويظل الخلاف الأساسى الذى استمر حتى الآن هو مصير الرئيس السورى بشار الأسد وماهية الحكم الانتقالى والتأكيد على استمرار الهدن فى مناطق التصعيد والتى لم تصمد للحظة، هذه الخلافات لا تزال تهدد مسار العملية التفاوضية من أساسها مع إصرار وفد المعارضة على شرط رحيل الأسد ومطالبة الأمم المتحدة كافة الأطراف بعدم فرض شروط مسبقة لعملية التفاوض وهو ما فشلت فيه الجولات التفاوضية الثمانية السابقة.
ودخلت خلافات جانبية ثانوية شهدتها مفاوضات جنيف الأخيرة من اتهام صريح للموفد الأممى ستيفان ديمستورا بالتحيز لوفد المعارضة حتى وصل الأمر بوفد الحكومة السورية للمطالبة برحيل ديمستورا كراع غير محايد للمفاوضات.
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دى ميستورا قد دعا الحكومة والمعارضة إلى اجتماع خاص فى فيينا فى 25 و26 يناير لمناقشة الدستور والفترة الانتقالية بشكل أساسى.
وكان من نتائج مفوضات فيينا توصل وفدى المعارضة والحكومة السورية لاتفاق وقف إطلاق النار فى الغوطة الشرقية وإدخال مساعدات إنسانية للمناطق المحاصرة وتبادل للمعتقلين.
وشهدت هذه الجولة فى فيينا خلافات حادة تركزت على المبعوث الأممى ستيفان ديمستورا حيث اتهمه وفد الحكومة بعدم الحيادية بل وتقديم مذكرة اعتراض رسمية على أدائه خلال عملية التفاوض بعد إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن والتى اتهم فيها وفد النظام بعرقلة الحوار، وعلى الجانب الآخر اتهم «ديمستورا» روسيا بعدم الضغط بشكل كاف على النظام للمشاركة فى عملية التفاوض مع تردد أنباء عن تخفيض وفد الحكومة السورية تمثيله فى مؤتمر سوتشى الأمر الذى ينسف مسار سوتشى من أساسه.
وكانت مفاوضات فيينا الممهدة لجولة سوتشى التفاوضية قد انتهت دون التوصل لنتائج حقيقية فى الجدل الدائر حول مصير الأسد فى الفترة الانتقالية لتلحق بسوابقها من جولات المفاوضات الثمانية السابقة فى جنيف وسط تصاعد للعمليات فى عفرين بعد دخول القوات التركية الشمال السورى وتصاعد المواجهات مع الأكراد فى عفرين ومنبج.
وقد التقى المبعوث الأممى لسوريا ستيفان ديمستورا برئيس وفد المعارضة نصر الحريرى ورئيس وفد الحكومة بشار الجعفرى فى اجتماعات منفصلة لم يعلن بعدها التوصل لأى نتائج مع تأكيد وفد المعارضة التمسك بالقرار الأممى رقم 2254 واصفًا هذه الجولة بأنها امتحان حقيقى لمدى التزم جميع الأطراف بالاتفاق الدولى، حيث يطالب القرار 2254 جميع الأطراف بالتوقف فورًا عن شن أى هجمات ضد أهداف مدنية، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، كما طالب الأمم المتحدة بأن تجمع بين الطرفين للدخول فى مفاوضات رسمية فى أوائل يناير 2016 مع استثناء مجموعات تعتبر «إرهابية»، بما فى ذلك تنظيم داعش وجبهة النصرة، كما تستمر الأعمال الهجومية والدفاعية ضد هذه المجموعات، ويتم إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، فى غضون 18 شهرًا. وأن يكون التحول السياسى بقيادة سوريا.
من جانبها أكدت روسيا أن هدف مؤتمر سوتشى هو الدفع الفعال لمسار جنيف والتوصل لحلول ملموسة بدعم تركى- إيرانى وذلك فى سياق مسار أستانة الذى أدى لإقامة مناطق خفض التصعيد ووصفته بأنه مهم لكنه لن يسفر عن حل سياسى حاسم مع إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه لا يعتزم حضور هذا المؤتمر.
لكن يظل الخلاف قائمًا مع إعلان الأكراد حتى قبل بدء سوتشى بأنها مفوضات لا قيمة لها وتوجس واضح من قبل المعارضة حيث هذه المباحثات ترعاها موسكو ومنصتها التى تدعم الأسد بشكل أساسى حيث اشترطت المعارضة اعتماد روسيا والنظام جنيف فقط كمسار للتفاوض بمرجعية القرار الأممى 2254 وأن يعقد مرة واحدة، وما يصدر عنه يكون توصيات فقط لمسار جنيف.
وتنظر روسيا والحكومة السورية بتوجس نحو حقيقة الإعلان الأمريكى بضرورة استمرار تواجدها العسكرى فى سوريا حيث يربط بشار الجعفرى رئيس وفد الحكومة بين الوجود الأمريكى وظهور داعش فى سوريا وأن واشنطن هى من صنعت داعش كذريعة لاستمرار وجودها العسكرى فى سوريا وللتصدى للنفوذ الإيرانى الروسى هناك على حساب الشعب السورى واستقراره.
وكانت موسكو قد أعلنت انها دعت 1600 شخص للمشاركة فى مؤتمر الحوار السورى المرتقب عقده غدًا فى منتجع سوتشى البحرى بهدف الاتفاق على دستور لفترة ما بعد الحرب.
وسيشارك مراقبون دوليون بينهم من الأمم المتحدة فى المؤتمر إلى جانب الأطراف السورية، بالإضافة لوزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ولكن وفد المعارضة أعلن أنه لن يشارك فى مفاوضات سوتشى إلا بعد الحصول على معلومات كاملة من روسيا حول المؤتمر.
وقد وصف وزير الخارجية الفرنسى «جان ايف لودريان» هذه المحادثات بأنها «الفرصة الأخيرة» لإيجاد حل سياسى للنزاع الذى تشهده سوريا منذ 2011.
يذكر أن مفاوضات سوتشى المرتقبة غدًا ستناقش بشكل أساسى مسألة الدستور خلال الفترة الانتقالية، وقد شهدت الدعوات لمؤتمر سوتشى رفض بعض فصائل المعارضة مثل «جيش الإسلام» و«حركة أحرار الشام» والتى وصفت هذه المفاوضات بأنها التفاف على مسار جنيف وقد وصل عدد الفصائل الرافضة لمؤتمر سوتشى إلى 40 فصيلًا.
وأعلنت دمشق نيتها المشاركة فى مؤتمر سوتشى، كما أعلنت أحزاب الإدارة الذاتية الكردية فى شمال سوريا فى بيان تأييدها لانعقاد مؤتمر سوتشى، مؤكدة على «حقها» فى المشاركة فيه، ووقع على البيان أحزاب عدة أبرزها «حركة المجتمع الديمقراطى» التى تضم «حزب الاتحاد الديمقراطى» أبرز الأحزاب الكردية فى سوريا، و«حزب الاتحاد السريانى» و«الحزب الآشورى الديمقراطى».
وتصنف تركيا «حزب الاتحاد الديمقراطى»، وذراعه العسكرى وحدات حماية الشعب الكردية، بأنها مجموعة «إرهابية» وفرعًا لحزب العمال الكردستانى المحظور.
وقبل انطلاق مفاوضات فيينا وسوتشى التقى وفد هيئة المفاوضات العليا برئاسة نصر الحريرى فى العاصمة موسكو مع وزير الخارجية سيرجى لافروف وعدد من المسئولين الروس بمشاركة خالد محاميد وجمال سليمان عن منصة القاهرة، وصفوان عكاش ممثل هيئة التنسيق ويحيى العريضى وعلاء عرفات ممثل منصة موسكو، وبدر جاموس وهادى البحرة ممثلا الائتلاف، وحواس عقيد ممثل المجلس الوطنى الكردي.
وأكد الوزير الروسى أن نجاح التسوية السياسية للأزمة السورية يرتبط بتنفيذ القرار الأممى 2254 وقرارات الشرعية الدولة وطالب جميع أطراف المعارضة السورية بالمشاركة لإنجاح هذه المفاوضات ودعم تسوية الأزمة حيث تركز مفاوضات سوتشى على الدستور والانتخابات خلال الفترة الانتقالية والتى ستكون بحسب الرؤية الروسية تحت إشراف النظام بما يتعارض مع طرح المعارضة، فى حين طالب وفد المعارضة بالرجوع للقرار الأممى 2254 كأساس للتسوية وإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار وتقديم المساعدات الإنسانية، وتشكيل هيئة للحكم الانتقالى كاملة الصلاحية استنادًا للقرارات الدولية، والتى يقع على عاتقها تنظيم الانتخابات وصياغة الدستور.
وكانت الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا والأردن والسعودية قد قدمت لوفد الرياض 2 والمبعوث الأممى «دى ميستورا» -بعد لقاء فى باريس قبل مفاوضات فيينا- رؤية للحل السياسى فى سوريا لعرضه على مؤتمر فيينا وفق القرار الأممى 2254 تركز على منهج التفاوض وإصلاح الدستور وإجراء انتخابات نزيهة وخروج الميليشيات الأجنبية من سوريا ونزع السلاح ووقف القصف وإيصال المساعدات وإصلاح جهاز الأمن، وأن تكون صلاحيات الرئيس بحسب التعديل المطروح فى الدستور محققًا لتوازن كافة القوى وضامنًا لاستقلال المؤسسات أما الحكومة فيرأسها رئيس وزراء ذو صلاحيات واسعة وصلاحيات لحكام الأقاليم وأن يتكون البرلمان من مجلسين ممثلًا لكافة الأقاليم وعدم وجود سلطة رئاسية لحل البرلمان.
وكشفت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مسودة وثيقة مؤتمر سوتشى، التى صاغتها موسكو وأعدها ديمستورا كمبادئ للحل السياسى وسلمها لوفدى الحكومة والمعارضة نهاية نوفمبر الماضى ضمن مسودة وثيقة سوتشى، والتى تنص على ضرورة تشكيل «جيش وطنى يعمل بموجب الدستور»، وأن تلتزم أجهزة الأمن «القانون وحقوق الإنسان»، إضافة إلى تأكيد حكومة نظام الأسد على «الوحدة الوطنية» وتوفير «تمثيل عادل لسلطات الإدارات الذاتية» وتشكيل ثلاث لجان تشمل لجنة رئاسية للمؤتمر، ولجنة خاصة بالإصلاحات الدستورية، ولجنة للانتخابات وتسجيل المقترعين، كما دعت موسكو لمشاركة «مراقبين» من دول فاعلة إقليميًا ومصر والدول المجاورة لسوريا مثل لبنان والعراق والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن و«الضامنين» لعملية أستانة للمشاركة فى قمة سوتشى.
وأكدت المسودة ضرورة التمسك بوحدة واستقلال سوريا وعدم السماح بالاتجار بأى جزء منها والعمل على استعادة هضبة الجولان وفق المواثيق الدولية وعدم التدخل الأجنبى فى الشأن السورى واستعادة دور سوريا إقليميا ودوليًا وحق الشعب السورى فى عملية ديمقراطية لتقرير نظامه السياسى والاقتصادى والاجتماعى دون تدخل خارجى والبعد عن الطائفية والفصل بين السلطات وإقرار الحريات العامة ومكافحة الجريمة والفساد وإساءة استخدام السلطة.