الأردن تفرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمنتجات

قررت الحكومة الاردنية فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ حوالى 35 مليار دولار.
ووافق مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي على "تعديل مجموعة من الأنظمة ذات العلاقة، من أهمّها النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (80) لسنة 2000 والذي تم بموجبه تعديل الضريبة الخاصة المقررة على عدد من السلع الواردة في هذا النظام" كما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية.
وأوضحت الوكالة ان "التعديل جاء بهدف إزالة التشوهات الضريبية بما يحدّ من الإعفاءات غير المبررة التي اثبتت عدم جدواها الاقتصادية وتحقيق العدالة بين القطاعات الاقتصادية مع الابقاء على سقف الضريبة العامة على المبيعات عند نسبة (16%) حيث لن تترتّب عليها أيّ زيادة".
وبحسب وسائل الاعلام الاردنية فان مجلس الوزراء قرر تعديل الضريبة الخاصة، على السجائر، عن طريق فرض 20 قرشا على كل علبة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. ومضاعفة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية إلى 20%، بدلا من 10%.
كما قررت الحكومة رفع مقدار الضريبة الخاصة المفروضة على بنزين (أوكتان 95) و(أوكتان 98)، إلى 30% بدلا من 24%.
وقررت الحكومة ايضا فرض ضريبة المبيعات بمقدار 5%، على كافة المجوهرات. وتشمل الضريبة معادن الذهب والفضة والألماس، والمجوهرات المختلفة، التي كانت معفاة سابقا.
وتعتزم الحكومة كذلك زيادة اسعار الخبز اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
وتقول الحكومة انها تسعى من خلال هذه القرارات، الى زيادة إيراداتها الضريبية، بمقدار 540 مليون دينار (761 مليون دولار).
وأكدت انها قررت "صرف دعم نقدي" للمواطنين ذوي الدخول المنخفضة للتعويض عن ارتفاع الاسعار.
وكانت الحكومة الاردنية زادت مطلع العام الماضي ضريبة المبيعات المفروضة على خدمات الانترنت بمعدل 50% بانواعها الثابت والمتنقل، وفرضت ضريبة بواقع 2,6 دينارا (نحو 3,7 دولارا) على كل خط هاتف خلوي يباع.
وكانت الحكومة رفعت قيمة اصدار جواز السفر او تجديده من 20 دينارا (نحو 28 دولارا) الى 50 دينارا (70 دولارا).
وارتفعت اسعار معظم انواع الحلويات وبعض انواع الخبز بنسب متفاوتة.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الاردن الى ضريبة مبيعات قيمتها 16% اضافة الى رسوم جمركية وضرائب اخرى قد تفوق احيانا ثلاثة اضعاف القيمة السعرية الاصلية للسلعة.
وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار.
ويستورد الاردن الذي يعاني من شح في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.
وتؤوي المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ اذار/مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة نحو 700 الف سوري دخلوا الاردن قبل اندلاع النزاع.
وتقول المملكة ان كلفة استضافة هؤلاء "تجاوزت عشرة مليارات دولار أميركي".
ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة.