مجلس الشعب يوافق مبدئيا علي تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس الشعب في جلسته الخميس من حيث المبدأ علي تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بناء علي طلب عدد من المقترحات مقدمة من النواب .
ويناقش النواب الان احدي المواد المراد تعديلها وتنص علي مايلي:- "تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للاشخاص الاتي ذكرهم /1 المحجور عليهم مدة الحجر /2المصابون بامراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم /3 الذين شهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر افلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك /4 وهي المادة الجديدة/ كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية او نائبا له او رئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطني الديموقراطي المنحل او امينا عاما له او كان عضوا بمكتبه السياسي او امانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه".
كان مجلس الشعب قد بدأفي جلسته الاستثنائية ظهر الإثنين في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والاقتراحات والشكاوي عن الاقتراحين بمشروعي قانونين المقدمين من النائبين ممدوح اسماعيل وعمرو حمزاوي بتعديل بعض احكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وأكد التقرير الذي عرضه حمزاوي ان ثورة 25 يناير المجيدة عبرت عن رغبة واضحة للشعب المصري في تغيير نظامه السياسي من حيث اشخاصه والسياسات التي استند اليها.
وقال انه لايتصور ان النظام الجديد الذي ينشده الشعب سيتم بناؤه علي ايدي ذات الاشخاص الذين عملوا في النظام السياسي السابق في وضع سياساته او ان يقوموا هم بقيادة البلاد لانجاز سياسات مغايرة عن تلك التي نبذها الشعب
واضاف انه لما كان منصب رئيس الجمهورية يعد رمزا للتغيير الحاصل في النظام السياسي وتعبيرا عن انتقال الشعب لمرحلة مختلفة فانه من غير المقبول شرعا او قانونا ان تتاح الفرصة امام اي من المنتمين للنظام السابق ليس في تنظيماته الحزبية ومؤسساته الحكومية وانما في اعلي المناصب الوزراية والنيابية والسياسية لينافس علي منصب الرئاسة لما له من جلال ورمزية علي التحول من مرحلة الي اخري بغض
النظر عن احتمالات نجاح مثل هؤلاء من عدمه.
ونص الاقتراح الذي اتفقت عليه اللجنتان علي ان يحرم من مباشرة الحقوق السياسية كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية اورئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطني الديموقراطي المنحل او امينا عاما له او كان عضوا بمكتبه السياسي او امانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه.
وقال التقرير انه لما كانت التشريعات المقارنة في البلاد التي مرت بمراحل ثورية متشابهة تؤكد ان هذا الحظر هو مما درج عليه المشرعون بل ان التطبيق القانوني في التاريخ المعاصر القريب للدولة المصرية شهد استبعادا تاما لرموز المرحلة الملكية من المشاركة في العمل السياسي والنيابي لمدد طويلة ومن ثم فان تطبيق هذا الحظر فيما يتعلق بمنصب الرئيس يصبح اكثر ضرورة ويبرز التناغم بين مهمة التشريع وميل المجتمع الي التغيير وبناء نظام سياسي جديد في اشخاصه وسياساته.