أكد الدكتور يسري حماد، المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، أن دعوي الطعن في شرعية الجمعية التأسيسية تقدم بها غير ذي صفة، والحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري صدر عن محكمة ليس لها سلطة علي أعمال البرلمان، ولا يوجد نص قانوني تستند إليه في حكمها. وأشار حماد علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلي أن القضاء الإداري ليس جهة اختصاص للحكم علي أعمال البرلمان، وحكمه يعتبر منعدما في هذه القضية، وقال إن هناك بعض الفاسدين في مؤسسات الدولة المختلفة، يستفيدون من وجود الفساد ويجاهدون في سبيل بقائه. وأضاف حماد أن الحكم الصادر في 29/4/1986 في الدعوي رقم 762/سنة 37 قضائية، أفاد بعدم اختصاص القضاء الإداري في أعمال مجلس الشوري لعدم الاختصاص، ثم بعد ذلك يقول العلمانيون والليبراليون إنه حكم تاريخي، نعم حكم تاريخي يشهد علي العبث المستشري في قطاعات الدولة. وأشار"إن الإعلام الذي تربي في حضن مبارك مازال يعمل لمصلحة الذين أفسدوا البلاد خلال 50 عاما مضت، ولن تستطيع تنظيف قاذورات تجمعت في 50 سنة في عام واحد".