دراسة للمالية تطالب بترشيد النفقات العامة

أكدت دراسة أعدتها الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية بوزارة المالية ضرورة تفعيل دور الموازنة العامة للدولة في عملية التنمية وخفض حجم الدين العام الداخلي.
وطالبت الدراسة - التي جاءت تحت عنوان 'الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة علي زيادة حجم الدين العام في مصر' - بترشيد النفقات العامة مع عدم الإخلال بالاحتياجات الرئيسية لمحدودي الدخل من خلال إصلاح نظام الدعم ووضع ترتيب لأولويات الإنفاق العام.
وأوصت بتنمية الموارد العامة للدولة مع عدم الإخلال بالتوازن الاجتماعي وذلك من خلال استكمال منظومة الإصلاح الضريبي وتضمين القطاع غير الرسمي في الإطار الاقتصادي والاجتماعي العام.
وأكدت الدراسة علي ضرورة تهيئة البيئة الاقتصادية لتشجيع الاستثمار الخاص حيث اتضح أن توسع الحكومة في إقامة استثمارات البنية الأساسية أدي إلي تزايد الدين العام الداخلي وأعبائه ومن ثم تأتي أهمية منح القطاع الخاص الاهتمام الكافي وتشجيعه للقيام بدوره المهم في التنمية الاقتصادية عبر تحديد نوعية الاستثمارات والمشروعات الحكومية التي تقوم بها الحكومة والتي يستطيع القطاع الخاص القيام بها بإمكانياته المالية.
وقالت إنه يجب إصلاح أوضاع الهيئات العامة الاقتصادية من خلال فصل العلاقة التشابكية بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة وأيضا إصلاح وضع أموال هيئة التأمينات الاجتماعية من خلال تنويع مصادر استثمار أموال هيئة التأمينات الاجتماعية وفك التشابكات المالية بين الخزانة العامة وأموال المعاشات.
وشددت دراسة وزارة المالية علي ضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي وإيجاد بديل للدين العام في شكل موارد سيادية جارية مستديمة..قائلة"إن هذا يمكن أن يتم عن طريق التحول من نظام ضريبة المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة كمصدر من مصادر التمويل للتخفيف من العجز".
وطالبت بالتنسيق بين سياسة إدارة الدين العام وبين السياسة المالية بمعني أنه إذا أدت السياسة المالية لحدوث عجز في الموازنة العامة للدولة تبدأ إدارة الدين العام في تدبير تلك الاحتياجات المالية اللازمة لمواجهة عجز الموازنة بالوسائل التي تدعم الأثر التوسعي للعجز واللجوء للاقتراض من الجهاز المصرفي لخلق أرصدة نقدية دون أن يؤثر ذلك علي الإنفاق الخاص ويمكن استهلاك السندات طويلة الأجل التي يحل ميعاد استحقاقها مع إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل إذا اقتضت الحاجة.
وأكدت الدراسة علي ضرورة استكمال سياسة إعادة هيكلة الدين العام الداخلي من خلال تخفيف عبء خدمة الدين فهناك إمكانية لتوفير جزء من مدفوعات الفوائد إذا تم استبدال الأوراق المالية ذات سعر الفائدة الأعلي بأخري ذات سعر فائدة أقل.
كما طالبت بالتنسيق بين سياسة إدارة الدين العام والسياسة النقدية عبر تأثير السياسة النقدية علي مكونات الدين العام الداخلي من حيث توزيعه بين مصادر تمويل هذا الدين لتحقيق الاستقرار النقدي حيث إن حجم وهيكل الدين العام يؤثر علي مستوي أسعار الفائدة والسيولة النقدية.