السعيد: فتح باب التعيينات بأماكن العجز في الجهاز الإداري نهاية يناير

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه سيتم خلال نهاية شهر يناير المقبل، فتح باب التعيينات فى الأماكن التى فيها عجز بالجهاز الإدارى للدولة.
جاء ذلك فى كلمة الوزيرة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، للرد على طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عام من النواب عن عدم تحقيق الإصلاح الإدارى المطلوب بعد تنفيذ قانون الخدمة المدنية وخطة الحكومة للتعيين فى الوظائف العامة وتثبيت العمالة المؤقتة وحول سياسة الحكومة بشأن التعيين فى الوظائف العامة وتثبيت بعض العاملين بعقود لدى الصناديق الخاصة على درجة وظيفية دائمة، وكذلك سياسة الحكومة بشأن المسابقات التى يتم الإعلان عنها لإتاحة فرص عمل بالمؤسسات والمصالح الحكومية التى تقتصر على سن معين ومؤهلات حديثة مما يصيب الشباب الذين لا تنطبق عليهم الشروط بالإحباط.
وقالت وزيرة التخطيط: "قضية التعيينات المفروض تتم من خلال مسابقة مركزية، والأسئلة تكون لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما يسمى ببنك الأسئلة الإلكترونى ولا يوجد تدخل بشرى، وهناك مناطق فيها عجز ومناطق فيها فائض، ونسعى للاستفادة من المناطق التى فيها فائض لصالح المناطق التى فيها عجز، وهناك أماكن تتطلب تخصصات وفيها عجز سيتم فتح التعيينات فيها، وهناك دراسة يتم وضعها من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة نهائية شهر يناير المقبل سينتهى من الدراسة ويتم عرضها على اللجنة العيا للإصلاح الإدارى وسيتم فتح باب التعيين فى الأماكن التى فيها عجز".
وتابعت وزيرة التخطيطات: "عدد العاملين الذين تم تثبيتهم ممن سبق التعاقد معهم من يونيو 2011حتى يونيو 2016 يبلغ 618 ألف منهم 520 ألف موظف على الموازنة العامة للدولة، و28 ألف على الصناديق الخاصة، وجزء من الصناديق مرتبطة بمشروعات، ووزراة المالية حاليا تجرى دراسة على الجزء المتبقى لننتهى فى السنوات القادمة من تثبيت جميع المتعاقدين".
جدير بالذكر أنه مدرج على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة 37 طلب إحاطة و7 أسئلة و3 طلبات مناقشة موجهة لوزيرة التخطيط حول الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات العامة وعدم تحقيق الإصلاح الإدارى المطلوب بعد تنفيذ قانون الخدمة المدنية وخطة الحكومة للتعيين فى الوظائف العامة وتثبيت العمالة المؤقتة وحول سياسة الحكومة بشان التعيين فى الوظائف العامة وتثبيت بعض العاملين بعقود لدى الصناديق الخاصة على درجة وظيفية دائمة، وكذلك سياسة الحكومة بشأن المسابقات التى يتم الإعلان عنها لإتاحة فرص عمل بالمؤسسات والمصالح الحكومية التى تقتصر على سن معين ومؤهلات حديثة، كما تتضمن مساءلة الوزيرة عن آليات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما حققته من أهداف، وعن تراجع ترتيب مصر وفقا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولى وعن خطة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه.