وزراء الخارجية العرب يرفضون التدخل الأجنبي في سوريا

رفض مشروع قرار لوزراء الخارجية العرب المجتمعين اليوم الأربعاء للإعداد للقمة العربية في بغداد غدا التدخل الأجنبي في سوريا وطالب بمحاسبة المسؤولين في الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية عن ارتكاب انتهاكات لحقوق المدنيين "ترقي إلي الجرائم الإنسانية".
وانعقد مجلس وزراء الخارجية العرب في بغداد اليوم الأربعاء غداة اجتماع وزراء الاقتصاد في إطار التحضيرات للقمة العربية الدورية الثالثة والعشرين التي تستضيفها العاصمة العراقية غدا الخميس.
وقال مشروع القرار إن "الدول العربية لها موقف ثابت يقوم علي الحفاظ علي وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري".
ودعا المجلس الوطني السوري المعارض الحكومات العربية والغربية إلي التدخل عسكريا في سوريا بما في ذلك إقامة منطقة حظر طيران فوق سوريا بأكملها لحماية المدنيين.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض 'الفيتو' في مجلس الأمن لمنع صدور قرارين كانا سيدينان حملة قوات بشار الأسد علي المتظاهرين التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة أكثر من 9 ألاف مدني.
وتخشي موسكو وبكين أن تسعي دول غربية من خلال قرارات لمجلس الأمن إلي تنفيذ حملة ضد سوريا علي نمط التدخل الذي أطاح بالزعيم الليبي معمر القذافي العام الماضي.
ودعا مشروع قرار الوزراء العرب إلي وقف العنف في سوريا "من أي مصدر كان" ووضع آلية مراقبة محايدة وعدم التدخل الأجنبي وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين بدون إعاقة والدعم القوي لمهمة المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص بسوريا كوفي عنان.
واقترح عنان خطة من ست نقاط لإنهاء الأزمة السياسية في سوريا التي تشهد منذ أكثر من عام انتفاضة شعبية ضد حكم الأسد، وفي نفس الوقت أدان مشروع القرار "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين".
وفي إشارة إلي الاعتداءات في حي بابا عمرو في مدينة حمص بوسط سوريا قال مشروع البيان إن "مجزرة بابا عمرو والمقترفة من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقي إلي الجرائم الإنسانية وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها".
ولم تدع سوريا لحضور القمة العربية في بغداد.
وكانت الجامعة العربية علقت عضوية سوريا العام الماضي وسبق أن دعت إلي تنحي الأسد.
وعلي صعيد آخر، انتقد مشروع قرار لوزراء الخارجية العرب ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين وموقفها من مفاوضات السلام وقال إن "مسار المفاوضات أصبح غير مجد وأن استئنافها مرهون بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ووفقا لمرجعيات عملية السلام".
ودعا مشروع القرار الولايات المتحدة إلي العمل علي تنفيذ رؤيتها لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني علي أساس قيام دولتين "وان تعلن بوضوح حدود الدولتين علي أساس خط الرابع من يونيو 1967".