النهضة تعارض اعتماد الاسلام كمصدر لتشريع الدستور

قالت حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة في تونس اليوم الاثنين ان الاسلام لن يكون المصدر الاساسي للتشريع في الدستور الجديد لتحسم بذلك الجدل الدائر حول هوية الدولة منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي.
وقال عامر العريض المسؤول بحركة النهضة الحركة قررت الاحتفاظ بالفصل الاول من الدستور السابق كما ورد دون تغيير.وينص الفصل الاول من الدستور السابق علي ان تونس دولة حرة لغتها العربية والاسلام دينها دون ان تكون اي اشارة الي الاسلام هو مصدر اساسي للتشريع.
ويأتي موقف النهضة التي تسيطر علي تسعة وسبعين مقعدا من مجموع 217 مقعدا في المجلس التأسيسي لينهي جدلا طويلا بين العلمانيين المطالبين بدولة مدنية والمحافظين الاسلاميين الذي يطالبون بدولة اسلامية يكون الاسلام المصدر الاساسي للتشريع في الدستور.
واضاف العريض "نحن حريصون علي وحدة شعبنا ولانريد شروخا." ومارست احزاب علمانية ضغطا كبيرا علي حركة النهضة وطالبتها بتوضيح موقفها.
وخرج الاف التونسيين للشارع هذا الاسبوع مطالبين بدولة مدنية وانتقد الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبية بشدة موقف حركة النهضة من رفض اعتماد الشريعة كمصدر اساسي للدستور واتهمها بخيانة التونسيين الذين منحوها اصواتهم وقال "اليوم سيقول كثير من الناس ان النهضة تاجرت بالدين للوصول للسلطة واليوم تتاجر بالتخلي عنه والتفريط فيه للبقاء في السلطة."
ودعا الحامدي نواب النهضة في المجلس التأسيسي الذي ستكون له مهمة كتابة الدستور الانشقاق عن كتلة النهضة والانضمام الي تيار العريضة الذي دعا صراحة الي ان يكون الاسلام المصدر الاساسي للتشريع في الدستور الجديد.