لبنان يوافق على عرض للتنقيب عن النفط والغاز في البحر

وافق مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس على عرض لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في البحر مقدم من اتحاد شركات يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية وذلك في أول جولة لترسية تراخيص التنقيب في البلاد. وقال وزير الاعلام محلم رياشي للصحفيين خلال تلاوته مقررات الحكومة "موضوع النفط اقر بموافقة الجميع، وهذه ثروة كبرى للبنان حكما، من الممكن أن تساعد في تأمين انتاج ودخل قومي لصالح الشعب اللبناني".
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الحفر الاستكشافية لآبار النفط والغاز بالبحر في بداية 2019 وفقا لما ذكره وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في بيان، وقال أبي خليل على تويتر "مبروك للبنانيين إقرار بند النفط ودخول لبنان نادي الدول النفطية".
ويقع لبنان في حوض بلاد الشام شرقي البحر المتوسط حيث جرى اكتشاف عدد من حقول الغاز منذ عام 2009 مثل حقلي لوثيان وتمار الواقعين في المياه الإسرائيلية بالقرب من منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان.
وتشير المسوح الجيولوجية إلى وجود احتياطات في لبنان لكن حتى الآن لم يجر أي حفر استكشافي لتقدير حجم تلك الاحتياطات.
وأعاد لبنان إطلاق المزايدة التنافسية على حقوق الاستكشاف والإنتاج في خمس مناطق بحرية (1 و4 و8 و9 و10) في يناير كانون الثاني بعد تأخر استمر ثلاث سنوات بسبب حالة الشلل السياسي.
وبعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي في البلاد تم انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية ومن ثم شكل لبنان حكومة جديدة وأعاد تنشيط العمل في جولة التراخيص.
وكان كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية قدم العرض الوحيد في المزايدة من أصل 51 شركة مؤهلة لتقديم العروض وذلك للمنطقتين، 4 و9.
وتقع الرقعة التاسعة بمحاذاة الحدود مع إسرائيل التي يعتبرها لبنان دولة معادية وبينهما نزاع حدودي لم يتم حله حتى الآن حول مساحة من البحر مثلثة الشكل تبلغ نحو 860 كيلومترا مربعا وتمتد على طول حافة ثلاث من بين الرقاع الخمس المطروحة.
وقالت هيئة إدارة قطاع البترول، وهي الهيئة الحكومية التي تدير القطاع البحري، إن مرحلة الاستكشاف ستستمر خمس سنوات مع إمكانية تمديدها لمدة عام.
وبموجب نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج الذي نشرته الحكومة اللبنانية في يناير كانون الثاني الماضي يتعين على الشركات التي تقوم بعمليات التنقيب أن تنتج النفط والغاز لمدة 25 عاما مع إمكانية تمديدها لخمس سنوات اضافية. وبناء على نص القانون يجب على الشركات دفع إتاوات للدولة تعادل 4 بالمئة من الغاز المنتَج وتتراوح نسبتها (ما بين 5 و12 بالمئة) من النفط المنتَج. كما يتم تخصيص نسبة مئوية من النفط والغاز للشركات لتغطية تكاليفها. وعلى الشركات أيضا دفع جميع الضرائب اللبنانية.
وتشترط الدولة اللبنانية على الشركات إعطاء الأفضلية للبضائع والخدمات اللبنانية عند منحهم العقود ويجب أن يكون ما لا يقل عن 80 بالمئة من الموظفين لبنانيين.
وقال وليد نصر رئيس هيئة إدارة قطاع البترول لرويترز اليوم الخميس "توقيع العقود مع الشركات من المتوقع أن يتم في يناير (كانون الثاني)المقبل، إذ أن الشركات أمامها مدة شهر من تاريخ إبلاغها (لتوقيع العقود).
وأضاف قائلا "العمل سيبدأ في بداية عام 2018 ومنها إستكمال كل الدراسات الجيولوجية والبيئية تحضيرا لعملية الحفر والتحضيرات اللوجستية لكي يستطيعوا أن يقوموا بالعمليات في البحر إنطلاقا من لبنان".
ومضى قائلا "في عام 2019 يبدأون بالحفر. أول حفر بئر سيكون في بلوك 4 وبئر في بلوك 9 وعلى ضوء ذلك وحسب النتائج يستكملون العمل"، وقال "الشركات تتحمل كل التكاليف إلى حين بدء الانتاج. ولدى بدء الانتاج تبدأ الشركات بدفع حصتها إلى الدولة".
وقالت ديانا القيسي المديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز، وهي منظمة غير حكومية لتعزيز الشفافية وتطوير السياسات في قطاعي النفط والغاز، إن من المرجح أن يتم توقيع العقود في يناير كانون الثاني المقبل.
وقالت القيسي إن أربعة مشاريع قوانين أخرى لهذا القطاع لا تزال قيد المناقشة، وهي مشاريع قوانين انشاء الصندوق السيادي للعائدات النفطية وقانون النفط البري والتشريع لشركة نفط وطنية وقانون الموارد البترولية.
لكن نصر أكد أن لبنان لا يحتاج إلى أي قانون جديد لكي يسير في عملية الاستكشاف "لكن مشاريع قوانين مطروحة في مجلس النواب ومنها انشاء صندوق سيادي توضع فيه كل العائدات من البترول".
وقال "فترة الاستكشاف هي خمس سنوات ويمكن في أي وقت خلال هذه الخمس سنوات أن يحصل اكتشاف وإذا حصل اكتشاف فهذا يحتاج إلى عامين تقريبا للتطوير وعندما يبدأ الانتاج تبدأ المداخيل".